من الصحافة المكتوبة

Publié le par Nidal NIDAL

الصحراء المغربية 17 11 2008

بداية العمل بالرادارات الثابتة في يناير المقبل

علمت "المغربية" أن العمل بالرادارات الثابتة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل. وحسب مصادر من وزارة النقل والتجهيز، تقرر تطبيق هذا الإجراء من دون انتظار المصادقة على مدونة السير، إذ جرى سد الفراغ القانوني بإجراء يتضمنه القانون المالي لسنة 2009.

وعلى هذا الأساس، سيتلقى المخالفون لقانون السير محاضر بالبريد المضمون، مع إشعار بالتسليم، مع بداية السنة المقبلة.
وعن احتمال اصطدام النظام الجديد بمشاكل تتعلق بالعناوين البريدية للمخالفين، قال المصدر لـ"المغربية"، إن "العناوين الشخصية يجري تحيينها كل أربع سنوات، بالنظر إلى الرواج الذي تعرفه حظيرة السيارات بالمغرب، فالمواطن يبدل سيارته، تقريبا، كل أربع سنوات، وعليه، ستكون هناك مشاكل من هذا القبيل خفيفة"، مشيرا إلى أنه، في حال تعذر الأمر، وعدم وصول المخالفة إلى صاحبها، فإنها "ستبقى مسجلة عليه، إلى حين ظهوره، وبالتالي، يبقى عليه أداء الغرامة المفروضة، التي تناهز حاليا 400 درهم، في حال تخطي السرعة المحددة"، مؤكدا أن الإدارة لها وسائل أخرى في هذه الحالة، لم يفصح عنها المصدر.
وجرى وضع 150 جهازا للرادار في أهم المدن الرئيسية كالدارالبيضاء (40 جهازا)، والرباط، وتمارة، ومراكش، وطنجة وفاس، وكذا على محاور الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وطنجة، وأيضا على الطرق السيارة.
وكان مشروع "الرادار الثابت" يرتكز على نشر 1000 جهاز فوق مجموع التراب الوطني على امتداد أربع سنوات، ابتداء من 2006، على أن يجري تطويره على مدى مرحلتين.
وارتكزت المرحلة الأولى، بعد طرح طلب عروض مفتوح، على وضع 150 جهازا في المدن الرئيسية، إلى غاية نهاية 2006، وإتمام الدراسات والأعمال الضرورية لاشتغال النظام بأكمله، بما في ذلك وضع نظام لمعالجة الغرامات المالية، وإجراءات التغطية ومعالجة الطلبات، باستثمار يصل إلى 70 مليون درهم.
وبدأت المرحلة الثانية في سنة 2007، وتمتد على مدى ثلاث سنوات، ويتوقع خلالها اقتناء وتثبيت 850 جهازا آخر، ونشرها في أفق سنة 2009 على مجموع التراب المغربي.
وكانت المرحلتان التجريبيتان انتهتا، انطلاقا من تثبيت رادارات ثابتة، تفيد في تطوير ووضع نظام لمعالجة خروقات قانون السير بالمدينة، وصولا إلى إرسال المحاضر التجريبية الأولى، وتفيد في تدقيق مختلف وحدات اشتغال النظام الشامل، بدءا بالتقاط الصور للعربة التي قامت بالمخالفة إلى غاية تسجيل إخبار صاحب العربة بوجود مخالفة، وانتهاء بوضع نظام تغطية المخالفات.
ويمثل نظام المراقبة والمعاينة الآلي العمود الفقري لهذا البرنامج. ويتعلق الأمر بتصور نظام كامل وأوتوماتيكي لمعالجة المخالفات، بدءا من البيان إلى غاية الوصول إلى القاضي بالنسبة للمخالف. وتقول مديرية النقل، في هذا الصدد، إنه مهما بدا ذلك غريبا، إلا أن تأخر المغرب في وضع أنظمة للمراقبة والمعاينة أوتوماتيكيا هو الذي يحفز الآن على محاولة بلوغ هدف طموح مع وجود أفضل الضمانات لتحقيقه.
واستطاعت مديرية الطرق الاستفادة من الدروس السابقة لمختلف الأنظمة المتوفرة عند جيراننا الأوروبيين لتوجيه أعمالها واختياراتها نحو ما هو أساسي، خصوصا ما يتعلق بهندسة النظام والجانب الأمني.
وتلخص الأهداف الرئيسية لهذا النظام في إضفاء المصداقية على مراقبة السرعة وجعلها أكثر موضوعية، واعتبار العقاب على المخالفة أمرا حتميا وضمان تنفيذه بالتساوي بين المواطنين، وإعادة الاعتبار للجانب التربوي في العقوبة على المخالفات المرتكبة، وإزالة الشعور بالإفلات من العقاب لدى السائقين المخالفين للقانون، وإزالة إمكانيات التسامح مع المخالفين، التي غالبا ما تكون دوافعها ذاتية ومشكوكا في صحتها.

إلهام أبو العز

 

أساتذة أشباح في جامعة القاضي عياض بمراكش

"المغربية" من مصادر مطلعة أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات حلت بمراكش، وزارت الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض، للوقوف على سيرها والتدقيق في حساباتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الملاحظات، التي سجلتها اللجنة، وجود أساتذة جامعيين أشباح يغادرون أرض الوطن من دون ترخيص، ويعملون في دول أوروبية، ويتقاضون أجرا مقابل ذلك، بالإضافة إلى الأجر الذي يتقاضونه من وظيفتهم بالمغرب، كما لاحظت اللجنة عدم توفر الجامعة على الجداول الزمنية للأساتذة.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا في الموضوع، في الوقت الذي أفادت مصادرنا أن اجتماعا طارئا عقد بهذا الخصوص في مجلس جامعة القاضي عياض، لمناقشة الملاحظات التي أبدتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.
 عبد الكريم ياسين

 

مصابة تملك جرأة الجهر بمرضها وأخرى تقول 'يكفينا اللي فينا': 2727 مغربيا يتعايشون مع السيدا و39 في المائة نساء

قالت البروفسور حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة، إن "وزارة الصحة لا تكشف عن الأرقام الحقيقية للمصابين بالمرض"، موضحة أنها لا ترغب في بث الذعر في المغاربة.

"لكن الإحصائيات الأخيرة التي توصلت إليها الجمعية، أثبتت أن عدد الحالات المتراكمة من حاملي الفيروس وصل إلى ألفين و727 حالة، نصفهم يتركزون بين جهات درعة وتانسيفت الحوز والدرالبيضاء، في حين تصل النسبة في منطقة الشمال إلى 15 في المائة، و6 في المائة في اشتوكا أيت باها"، مشيرة إلى أن 83 في المائة هم من سكان العالم القروي.
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، على هامش ورشة تدريبية للصحفيين، نظمتها الجمعية، أول أمس السبت، حول "الإعلام والسيدا"، أن النساء هن أغلب المصابين، إذ تصل النسبة إلى 39 في المائة، بينما تبلغ النسبة لدى الشباب 68 في المائة، في الفئة العمرية بين 15 سنة و39 سنة، في حين، أن 3 في المائة من المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسب هم أطفال لا يتجاوزون سن 15 سنة. وأوضحت حميش أن الزواج لا يحمي من المرض، إذ تشكل نسبة الإصابة بالفيروس ضمن النساء المتزوجات 33 في المائة.
وعم صمت مطبق قاعة أحد فنادق الدارالبيضاء المصنفة، حين دخلت فاطمة، وهي امرأة في الخمسين من عمرها، وبدأت في سرد حكايتها مع مرض السيدا. تجرأت فاطمة، للمرة الثانية، على الإدلاء بشهادتها بوجه مكشوف، إذ سبق لها أن وقفت أمام كاميرا القناة الثانية، في برنامج "سيدا أكسيون 2005"، لتعلن عن إصابتها بالمرض. وأكدت أنها ستفعل الشيء نفسه في "سيدا أكسيون 2008"، الذي من المنتظر أن تنظمه الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، رغم ما عانته أمام تصرفات جيرانها بعد ظهورها الأول، بينما رفضت زينب، المصابة بالمرض نفسه، الكشف عن هويتها، واكتفت بالحديث من خلف ستار، قائلة إن "المجتمع لا يرحم حاملي فيروس السيدا"، وأنها "تخشى على أطفالها وأفراد عائلتها، الذين يجهلون إصابتها بالمرض". وأضافت "تمنيت لو قطعت يدي أو رجلي، أو أصبت بالسرطان، بدل الإصابة بهذا المرض، الذي دفعني إلى الكذب، إذ اضطر إلى ادعاء الإصابة بالحساسية أو الزكام، في أكثر الأحيان، خوفا من افتضاح أمري ". وأنهت شهادتها متذمرة، وقالت بصوت مرتفع هز جنبات القاعة، "يكفينا اللي فينا".
ونظمت الجمعية المغربية لمحاربة السيدا الورشة التدريبية بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأوضح المشاركون في الورشة، أن هذا اليوم يشكل "فرصة للتركيز على أهمية وسائل الإعلام في التحسيس بداء فقدان المناعة المكتسبة، وتصحيح الأفكار الخاطئة حول طرق الإصابة بالمرض وكيفية علاجه"، مؤكدين أن السيدا لا تقتل، لكنها أصبحت ضمن الأمراض المزمنة، التي يمكن التعايش معها، إذا التزم المريض بالعلاج المنتظم.
وناقش الحاضرون مواضيع مختلفة، من بينها "الوضعية الوبائية لفيروس المناعة المكتسبة في العالم والمغرب"، و"التطور الطبيعي للفيروس"، و"كيفية الكشف عن المرض"، و"أهم التعفنات المنقولة جنسيا".

 ثورية مرزاق

 

Publicité

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article