Fonction publique: La masse salariale crève le plafond

LEconomiste 17 02 2009

Fonction publique: La masse salariale crève le plafond

· 70 milliards de DH payés en 2008, 75 milliards en 2009
· Limitation des recrutements pour juguler l’hémorragie salariale
Qui peut freiner l’évolution de la masse salariale dans la fonction publique?
Selon les chiffres obtenus par L’Economiste, la masse salariale réglée par le Centre national des traitements (CNT), à fin 2008, atteint 62 milliards de DH. Si l’on y ajoute les salaires versés par le reste du réseau de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), soit environ 8 milliards de DH, les dépenses de personnel ont atteint 70 milliards de DH, en augmentation de près de 4 milliards de DH par rapport à celui enregistré en 2007.
«Cette augmentation s’explique notamment par les promotions normales des fonctionnaires et les revalorisations des salaires décidées dans le cadre du dialogue social. C’est aussi le résultat des recrutements opérés par les différents ministères et qui se chiffrent à près de 13.000», explique Abdelaziz Chagou, responsable du CNT. Pour 2009, le ministère des Finances table sur une enveloppe budgétaire de 75 milliards de DH pour supporter la masse salariale dans la fonction publique. Au cours de l’exercice écoulé, près de 106.000 fonctionnaires ont bénéficié d’avancement d’échelle et plus de 276.000 d’avancement d’échelon.
L’IR supporté par les fonctionnaires payés par le CNT s’est chiffré à 8 milliards de DH en 2008, soit 13% de la masse salariale. Au mois de décembre, l’IR supporté par ces salariés s’est élevé à 714 millions de DH. Et ce sont 513.000 fonctionnaires qui ont supporté l’impôt. Rapporté à l’ensemble des fonctionnaires payés par le CNT (676.000), la part des contribuables exonérés est d’environ 25%. L’application du nouveau barème s’est soldée par une amélioration des salaires nets des fonctionnaires de plus de 140 millions de DH par mois, mais aussi par un manque à gagner pour l’Etat du même ordre. Soit un montant annuel de 1,7 milliard de DH uniquement pour les fonctionnaires payés par le CNT.
Si on ajoute les autres fonctionnaires, la valorisation des salaires de l’ensemble des fonctionnaires s’est élevée à près de 2 milliards de DH. Ainsi, les gains moyens pour les salariés varient entre 60 à 600 DH par mois. «Cette variation dépend non seulement de l’échelle de rémunération, mais également du lieu de résidence et du nombre d’enfants à charge, et, le cas échéant, des déductions au titre des régimes de retraite (rachat, retraite complémentaire) et des prêts liés à l’acquisition de logement», explique Chagou.
Le lieu de résidence influe, en effet, sur la baisse de l’IR. Par ailleurs, il faut relever que les fonctionnaires qui contribuent le plus à l’IR sont situés entre l’échelle 9 et au-dessus. Les fonctionnaires exonérés de l’IR sont passés de 167.000 (25% de l’effectif global) à 245.000 (36% de l’effectif). Cette exonération a touché surtout les échelles 1 à 7. Pour freiner la croissance excessive de la masse salariale, le gouvernement a prévu une série de dispositions dans la loi de Finances 2009. Objectif prioritaire: ramener la masse salariale à moins de 11% du PIB, pour être au diapason des pays dont le niveau de développement est comparable. Il faut rappeler que ce taux avait atteint 12% en 2005, mais a baissé à 11% en 2007, à la faveur de l’opération des départs volontaires, qui a touché 39.000 fonctionnaires.
Mais la baisse n’a été que de courte durée, puisqu’elle a repris son trend haussier en raison des nouveaux recrutements, des augmentations salariales et des promotions des fonctionnaires. Pour stopper l’évolution des effectifs dans la fonction publique, le gouvernement a prévu à peine 12.820 postes budgétaires, principalement dans des secteurs prioritaires: éducation, santé, justice et sécurité.
Le gouvernement a également prévu une série de mesures d’appoint. Parmi celles-ci, la limitation des créations de postes budgétaires au strict minimum, la suppression des échelles de rémunération de 1 à 4, la suppression des postes devenus vacants suite au départ de leurs titulaires à la retraite. Le redéploiement des fonctionnaires pour faire face aux déficits dans certains services publics et la chasse aux fonctionnaires fantômes font également partie de la parade du gouvernement pour maîtriser l’évolution de la masse salariale dans la fonction publique.

Un prestataire de services

C’est en juillet 2008 que le Centre national des traitements (CNT), qui relève de la Trésorerie générale du Royaume, s’est substitué à l’ex-Paierie principale du Royaume (PPR). Le CNT continue de traiter la paie du personnel de l’Etat en relation avec les trésoreries créées auprès des différents ministères. Il assure également les prestations de services relatives à la paie des personnels des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Ainsi, après Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech, le CNT va offrir des services similaires à l’ensemble des collectivités locales du pays. «La généralisation de la gestion de la paie des collectivités locales du Royaume répond d’abord à un souci de transparence, d’efficacité à travers l’utilisation de l’outil informatique et vise à réaliser des économies d’échelle», explique Abdelaziz Chagou, responsable du CNT.
En outre, les attributions du CNT ont été enrichies via la centralisation financière et comptable de l’ensemble des opérations de dépenses et de recettes de l’Etat. Elles portent également sur la valorisation de l’information à travers l’élaboration de tableaux de bord, de bulletins, et de rapports périodiques relatifs aux finances publiques. Hassan EL ARIF

المسائية العربية 16 02 2009

بلاغ تحالف اليسار الديمقراطي

لقد تدارست اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف في لقائها يوم الأحد 15 فبراير 2009، موضوع هيكلة الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية للتحالف وسير الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة، على مستوى الخطة والبرامج واللقاءات التوجيهية الوطنية والجهوية.
كما وقفت اللجنة على مستجدات الوضع الاجتماعي، فيما يخص ما خلفته الفيضانات والثلوج من أضرار كبيرة في بعض المناطق، وما صاحب الإضرابات العامة من تعنت وتهديد بالاقتطاع من المرتبات والأجور، وأصدرت في هذا الخصوص البلاغ الآتي:
أولا: لقد كشف تهاطل الأمطار الغزيرة وما صاحبها من ثلوج وصقيع وما نتج عن ذلك، في بعض المناطق، من وفيات وأمراض، ومن - - خسائر جسيمة على مستوى المساكن والمؤسسات والمغروسات والماشية، ومن انقطاع في الخدمات والحاجيات الضرورية، كشف كل ذلك وغيره عن:

- هشاشة البنيات الأساسية التحتية، من سدود وطرق وأبنية عمومية، وذلك بسبب الغش الذي طال بعضها في مرحلة إنشائها، وعدم صيانة بعضها الآخر...

- والفساد الذي ينخر الإدارة المغربية والعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بسبب غض الطرف، مقابل الرشوة، عن البناء العشوائي الذي كان في مقدمة من لحقه الانهيار عند بداية التساقطات المطرية...

- وعدم تقدير القائمين على تسيير الإدارة المغربية لمسؤوليتهم إزاء الضحايا والمصابين وذويهم، سواء على مستوى الحماية والإنقاذ، أو على مستوى حجم ونوعية الخدمات والإسعافات والمساعدات الضرورية، المادية منها والمعنوية، أو على مستوى التعامل القمعي مع بعض الضحايا المحتجين...

ثانيا: وفيما يخص الإضرابات العامة التي خاضتها مؤخرا قطاعات واسعة من الموظفين ورجال التعليم، بعد أن رفضت الإدارة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية للتحالف، إذ تعلن تضامنها مع نضالات المضربين، ودعمها لمطالبهم المشروعة، فإنها تعارض أي اقتطاع من مرتباتهم، وتعتبر مثل هذه الاقتطاع مسا بحق الإضراب الذي يضمنه الدستور.

التجديد 17 02 2009

الإماراتيون ينسحبون بمليارات الدولارات من مشروع أبي رقراق

ذكر مصدر مطلع أن الشركة الإمارتية ''سما دبي'' انسحبت من المشروع الكبير لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، ودخول صندوق الإيداع والتدبير في المشروع. ويأتي هذا الإجراء المفاجئ بعد المشاكل التي طفت على السطح بسبب نزع ملكية أزيد من 6000 هكتار، تعود ملكيتها ل700 شخص معنوي ومادي. ويقع هذا المشروع على مساحة 6 آلاف هكتار، ويبلغ طوله 15 كيلومترا انطلاقا من نهر أبي رقراق، والمحيط الأطلسي بين الرباط وسلا.
وتبلغ مساحة المباني نسبة 15% من مساحة المشروع، والمساحات الأخرى ستخصص للمناطق الخضراء والمتنزهات الطبيعية. ويضم المشروع شطرين، الشطر الثاني هو الذي يهم الشركة الإمارتية والذي سيعرف إقامة مشروع ''أمواج العقاري؛ في إطار شراكة مع شركة ''سما دبي؛ . وتقدر كلفة الاستثمار الأولي في هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويقع على مساحة 112 هكتارا. ويشمل جانبا عقاريا متطورا ومتنوعا، إذ يضم إقامات سكنية ومكاتب وفنادق راقية وقصر مؤتمرات وميناء ترفيهيا وفضاءات للتسوق والاستجمام
بينما يتعلق الشطر الأول بتطوير منطقة باب البحر قرب المصب بقيمة 750 مليون دولار، في إطار شراكة بين وكالة تنمية أبي رقراق، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي، والمجموعة العقارية الإماراتية +المعبر الدولية؛. ويقع هذا الشطر على مساحة 70 هكتارا. ويتضمن إنشاء ميناء ترفيهي، ومرافق ترفيهية وتجهيزات للنقل بين الضفتين، منها خط ترامواي، وقنطرة جديدة بعلو6,12 متر، ونفق تحت مآثر الأوداية التاريخية، بالإضافة إلى مدينة للفنون والحرف على الضفة اليمنى المحادية لمدينة سلا. كما يشمل المشروع متنزهات وحدائق في الضفتين، وحيا للأعمال يضم مباني مخصصة للإدارة والخدمات...
ويتساءل العديد من متتبعي الملف عن مصير هذا المشروع بعد هذا الانسحاب خصوصا وأنه كان من المنتظر إنشاء المباني الأولى خلال السنة الجارية، ويعرف المشروع 6 مراحل. وكانت +سما دبي؛ هي المكلفة بتسويق الجانب العقاري من مشروع أمواج منتصف العام الجاري.
وتأتي هذه التطورات بعد المشاكل التي طفت على السطح بخصوص نزع الملكية، وسبق لمدير وكالة تهيئة وادي أبي رقراق الصقلي المغاري أن نفى خلال السنة الماضية أن يكون الهدف من مشروع تهيئة أبي رقراق هو ''تشريد ملاك الأراضي وأسرهم بمنطقة ضفتي النهر''، موضحا أن نزع الملكية لإقامة مناطق التعمير سيطال أقل من 20 % من المساحة الإجمالية المحددة، أي نحو 1200 هكتار من أصل 6 آلاف هكتار، والباقي سيبقى أراض فلاحية. وأضاف أن نزع الملكية سيكون آخر خطوة وليس أولها، وسيتم الاعتماد أساساً على التراضي. وعلى الرغم من عدة محاولات للاتصالات لم يتسن للتجديد نقل وجه نظر مدير الوكالة أو أحد مسؤوليها.

تحركات لمنع مشاركة باحث صهيوني في مؤتمر دولي للغابة بمراكش

يستعد باحث صهيوني للمشاركة بمراكش في مؤتمر دولي حول ''التربة والمياه والأعلاف''، تنظمه المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بين 29 أبريل وفاتح مايو القادمين بتعاون مع مركز البحث الغابوي بالرباط والمكتب الجهوي للبحر الأبيض المتوسط بالمعهد الغابوي الأوروبي.
وأشارت وثيقة للمؤتمر حصلت ''التجديد'' على نسخة منها أن الصهيوني ''بيدرو ببرليني'' من جامعة بن غيورون ومستقرا بها اختير ضمن اللجنة العلمية للمؤتمر الذي يرأسها الدكتور محمد صابر رئيس المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين الموجودة بسلا، وتضم أيضا الدكتور محمد بنزيان رئيس مركز البحث الغابوي إلى جانب باحثين من فرنسا واسبانيا وتونس.
وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بمدير المدرسة الغابوية حيث ظل هاتفه يرن دون جواب، كما لم نتلق إلى حد الآن أي رد على أسئلة عبر البريد الالكتروني، ندد عبد الإله المنصوري عضو مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بهذا الحضور الصهيوني من مبدأ رفض التعامل مع أي حامل للجنسية الإسرائيلية وحتى ولو لم يكن مستوطنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن كل الأشكال النضالية ستتخذ لتوقيف هذا التطبيع المفضوح، وموضحا أن حتى بعض الجامعات الغربية التي لم يكن لها موقف من التطبيع، أصبحت ترفض مشاركة الباحثين الصهاينة.
وقال الدكتور أحمد المتصدق الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة الحمراء ''إننا أعلنا أثناء مؤتمر الانتصار والصمود المنظم أخيرا بمراكش إننا سنقوم بكل الوسائل لمنع هذه المشاركة، كما حدث في مؤتمر علمي بأكادير''، فيما أشار أحد أعضاء اللجنة المحلية لمساندة الشعب الفلسطيني أن إصدار بيان وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤتمر وارد جدا، لأن الأمر في غاية الخطورة ويعتبر خيانة للدم الشهيد الفلسطيني الذي لم يبرد ومازال شاهدا على الجرائم الصهيونية في غزة.
وفي سياق الاحتجاج على هذه الرسالة علمت ''التجديد'' أن أحمد بومهدي عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، تشير إلى تلقيه باستغراب واستنكار الخبر، بالنظر إلى ما ترتكبه الآلة الحربية الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وأضاف في رسالته التي حصلت ''التجديد'' على نسخة منها أن الفضاء الجامعي ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية المناهضة للتطبيع سيتم حشدهم أثناء افتتاح المؤتمر وسيتظاهرون طبعا ضد حضور هذا الصهيوني الذي ينتمي لكيان ما فتئ يقتل أبناء فلسطين كان أخرها في العدوان على غزة.
وقال مصدر من جامعة القاضي عياض بمراكش إن عار التطبيع العلمي مستمر في المغرب مرة بشكل علني ومرات بأشكال أخرى، فيما قال أحد أساتذة الجامعة والذي ورد اسمه في مؤتمر يحضره صهاينة بقبرص إنه أوقف التعامل مع الجهات المنظمة لما علم بالأمر، ومشيرا أنه كما العديد من الأساتذة التي يشاركون في مثل هذه اللقاءات العلمية المشبوهة ، يقعون ضحية التضليل وعدم إفصاح المنظمين عن نواياهم الحقيقية. عبد الغني بلوط

من توصيات المؤتمر الدولي حول إسرائيل وجرائم الحرب..دعوة الدول العربية والإسلامية إلى وقف التطبيع مع إسرائيل

دعا المؤتمر الدولي حول إسرائيل وجرائم الحرب والإبادة الدول العربية والإسلامية إلى وقف التطبيع مع إسرائيل بجميع أشكاله.وطالب المؤتمر الذي اعتمد ''إعلان الرباط'' الصادر عن المؤتمر الدولي حول ''إسرائيل وجرائم الحرب الاسرائيلية'' بدعوة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في ختام أشغاله برفع الحصار وفتح المعابر وتسهيل عبور الأشخاص والمواد والهيئات والمنظمات المهتمة بجمع الأدلة الجنائية إلى قطاع غزة ضمانا لتوثيق شامل لجرائم الحرب الإسرائيلية يمهد لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، محملا المسؤولية الكاملة للدمار الشامل الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الفلسطينية، وبالمرافق والمستشفيات والمنازل ودور العبادة والمؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، داعيا في هذا الصدد إلى حشد التأييد الواسع داخل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي؛ حكومات ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية للضغط من أجل مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات الكاملة للمواطنين الفليسطينين.
من جهة أخرى، ناشد المشاركون في المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة حكومات الدول العربية والإسلامية، بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المنظمات والمؤسسات الجمعوية من خلال هيئات التحقيق أو اللجان القانونية، لتقديم المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين إلى المحاكمة، مطالبين إياها بالعمل على ملاءمة محاكمها الوطنية مع اتفاقية جنيف الرابعة، واستثمار الرصيد المتوفر من الأدلة والحقائق الموثقة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، مع الاستفادة من جهود المتخصصين القانونيين الدوليين في هذا الصدد.
ومن توصيات المؤتمر، إعداد ملف متكامل حول جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني قصد توجيهه إلى المنظمات الدولية، كل حسب اختصاصه؛ كالأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو، وحاضرة الفاتيكان..، وإنشاء موقع على الأنترنيت يتضمن مجموع عناصر هذا الملف بما فيها الشهادات الحية والصور المعبرة مع فتح نافذة لمناقشة محتوى الموقع و التعليق عليه. سناء كريم

التطبيع مع ''إسرائيل'' بين الموقف الرسمي وواقع الحال

ثمة هناك حاجة إلى وضع موقف المغرب من التطبيع مع الكيان الصهيوني على المحك، فالسلوك المغربي يثير أكثر من علامة استفهام، فالذي يبدو ظاهرا أن المغرب من جهة أقفل مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وهو متعهد من جهة أخرى بقطع جميع العلاقات الديبلوماسية والتعاملات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الغاصب، فالمغرب بهذين الاعتبارين، يضع نفسه ضمن قائمة الدول التي تلتزم بقرارات القمة العربية في هذا الشأن، والمسؤولون المغاربة لا يكفون في كل مناسبة عن التذكير بأنه لا تطبيع مع الكيان الصهوني، بل إنهم يسارعون إلى نفي كل خبر أو مصدر يتحدث عن أرقام تكشف حجم التعاملات التجارية والاقتصادية بين المغرب ودولة العدو الصهيوني.
طبعا، هذا الموقف الظاهر، أو هذا الظاهر في الموقف، يكون مقبولا لو تعلق الأمر بمعطيات يوردها المعارضون لخط التطبيع، إذ يمكن التشكيك في هذه المعطيات ونفيها، كما يجوز بنحو من الأنحاء قبول هذا النفي لو تعلق الأمر بمعطيات أوردتها مواقع حكومية إسرائيلية رسمية عن حجم التبادل التجاري بين المغرب ودولة الكيان الصهيوني، لكن حين يتعلق الأمر بمعطيات أوردتها مواقع حكومية مغربية رسمية تتحدث بالتفصيل عن بعض المعاملات بين القطاع الفلاحي أو التجاري مثلا، فحينئذ تنتهي لعبة النفي والتشكيك، ونقف حقيقية على طبيعة الموقف المغربي من التطبيع.
لم يعد التهرب من هذه الحقيقة المفجعة مجديا بعد أن نشرت مواقع حكومية رسمية أرقاما عن تعاملات تجارية مختلفة بين المغرب ودولة الكيان الصهيوني، فوزارة الفلاحة على سبيل المثال، بعد سنوات من النفي الحكومي، نشر موقعها لائحة رسمية للبذور الإسرائيلية المستوردة، والغريب أن التعامل مع الكيان الصهيوني على هذا المستوى ابتدأ مبكرا منذ خمسة عشر سنة حسب ما تفيد الوثائق المنشورة في موقع الوزارة.
فإذا كانت وزارة الفلاحة تقر من خلال وثائقها بهذا التعامل مع شركات إسرائيلية تذكرها بالاسم وسنة التعامل التجاري، فإن موقع غرفة التجارة الإسرائيلية الفرنسية يتحدث عن 100 شكرة إسرائيلية تعمل على التراب المغربي، ويتركز عملها في المجال الفلاحي، وتقدر عدد الشركات الإسرائيلية التي تقوم بعمليات الدعاية والتسويق لمنتوجاتها وتزور المغرب بانتظام ب121 شركة؛ منها سبعة عشر شركة لها مقر مكشوف، وتحتل شركة ''نيطافيم'' المكان الأبرز ضمن هذه الشركات.
ويزيد في الموقف وضوحا أن موقعا حكوميا إسرائيليا نشر ضمن وثيقة حجم صادرات وواردات الدولة العبرية ما بين 2005 و2008 أن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب بلغت 20,6 مليون دولار في سنة 2008 بعدما كانت لا تتعدى 11,8 سنة ,2005 فيما بلغت الواردات الإسرائيلية 0,3 مليون دولار سنة .2008
أمام هذه الأرقام الرسمية، والحقائق المنشورة في مواقع حكومية مغربية، صار الإصرار على النفي والتشكيك في هذه المعطيات يمس بمصداقية الموقف المغربي. فإذا كانت الحكومة قد قررت التعامل مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه على الواجهة التجارية، فما مبرر الإنكار والنفي الذي يمارسه المسؤولون كلما تعلق الأمر بخبر يكشف طرفا من التعامل التجاري بين المغرب ودولة الكيان الصهيوني، وإذا كانت الحكومة التزمت عربيا بوقف جميع الاتصالات مع دولة الكيان الصهوني ووقف التطبيع، فما مبرر التعامل السري معه على الواجهة التجارية والفلاحية؟
في دولة ديمقراطية، تتمتع حكومتها بكامل المصداقية، لا يتصرف المسؤولون الحكوميون بوجهين: وجه ظاهره فيه وقف التطبيع ووجه باطنه فيه تشجيع التعاون التجاري مع دولة العدو الصهيوني.
المصداقية التي نبحث عنها لتشجيع الشباب للانخراط في العملية السياسية تأتي حقيقة حين يقتنع الشباب من الذين قرروا مقاطعة الانتخابات أو تناسوا وجود شيء اسمه استحقاقات انتخابية، أن حكومتهم التي أفرزتها ''الانتخابات'' لا تمارس حكومة تملك مواقف واضحة، ولا تؤمن بسياسة الوجهين: الظاهر والباطن. بلال التليدي

الخبير في "الإعلام والشبكات" يحيى اليحياوي لـ "التجديد": واقع الإنترنيت بالمغرب هو واقع محنة بكل المقاييس

قال يحي اليحياوي الباحث في علوم الإعلام إن الخوصصة بالعالم الثالث عموما وبالمغرب تحديدا لا تخضع لحساب النجاعة والعقلانية، بل هي نتاج الإفلاس المالي للدولة التي تتهافت على بيع ممتلكاتها الاستراتيجية للأجانب؛ بغية تغطية عجز الميزانية، ولا علاقة لذلك بالمرة بمسألة تحسين تدبير هذا النشاط المخوصص أو ذاك وأضاف اليحياوي في حواره للتجديد إن ارتفاع عدد المنخرطين في البطائق المسبقة الأداء يؤشر بالقطع على أن المجتمع المغربي هو مجتمع شفوي بامتياز. واندفاعه القوي للهاتف النقال يؤشر على مدى الحرمان الذي كان يعيشه المغاربة زمن الهيمنة المطلقة لتكنولوجيا الهاتف القار، فقد كان الناس ينتظرون سنين وأشهرا للحصول على اشتراك، وكانوا يعمدون إلى المعارف والزبونية وإرشاء الموظفين للحصول على هذه الخدمة.
تجاوز عدد المشتركين في الهاتف النقال في المغرب 22 مليون مشترك، وبالنسبة للهاتف الثابت فقد بلغ عدد المشتركين 3 مليون مشترك نهاية .2008 كما تشير إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن حظيرة الهاتف العمومي تقارب 175 ألف مشترك، أما بالنسبة للإنترنت فقد تجاوز عدد المستخدمين 750 ألف مشترك. ما هي قراءتكم لهذه الأرقام؟
أنا غالبا ما أحتاط من الإحصاءات والأرقام التي تصدر عن هذا الفاعل أو ذاك، فهو يدمج فيها ما يريد من معطيات متحايلا عليها ببعض الأحيان لإعطاء الانطباع بالوضعية الجيدة التي يتمتع بها وبسلامة حالته المالية، ومن ثم صواب اختياراته. والدليل على ذلك هو خروج بعض الفاعلين كل سنة أو ستة أشهر للقول بارتفاع رقم معاملاته ب 20 أو 25 في المائة قياسا على ما تم تحصيله في المرحلة السابقة، وهذه نسب غير معقولة بالمرة في سوق استقر أو بات على مشارف الاستقرار.
لو تجاوزنا هذه الجزئية وتعاملنا مع المعطيات كما وردت بالسؤال لتبينت لنا بعض الحقائق الأساسية، وهي التي تهمني هنا أكثر من الإحصاءات في حد ذاتها:
ـ الأولى أن ارتفاع نسبة مستعملي الهاتف النقال (ولا أقول نسبة المشتركين بعقد ل'َُّمٍمََُقف كمًّف ُّفَُُّْك لأن هؤلاء لا يمثلون إلا 4 بالمائة، والباقي للبطائق المسبقة الأداء). هذا الارتفاع يؤشر بالقطع على أن المجتمع المغربي هو مجتمع شفوي بامتياز. واندفاعه القوي بجهة النقاليين يؤشر على مدى الحرمان الذي كان يعيشه المغاربة زمن الهيمنة المطلقة لتكنولوجيا الهاتف القار، فقد كان الناس ينتظرون سنين وأشهرا للحصول على اشتراك، وكانوا يعمدون إلى المعارف والزبونية وإرشاء الموظفين للحصول على هذه الخدمة.
ـ الثانية أن ارتفاع الإقبال على النقال وانحسار مد الهاتف القار/الثاب تراجع بالأساس إلى ما يمنحه الأول من خدمات إضافية، لاسيما جانب الحركية في المكان والمرونة وتوفيره للصوت والصورة والمعطى مع فاعلية أكبر وبتكاليف نسبيا أقل. وهو ما جعل المواطنين يتهافتون عليه أكثر من تهافتهم على الهاتف الثابت. للتذكير فقط وإن كان خارج السياق، فعندما يريد مشترك ما بالهاتف الثابت إلغاء عقده مع الفاعل الموفر للخدمة لهذا السبب أو ذاك فسترى الابتزاز الذي ما بعده ابتزاز، والتماطل الذي ما بعده تماطل، ومصلحة تحولك إلى مصلحة إلى ما لانهاية. وأنا أعرف حالات عديدة بلغ بها السيل الزبى من هذا السلوك اللاتجاري واللاقانوني أيضا.
قيقة الثالثة أن محدودية الارتباط بشبكة الإنترنت مرده قطعا إلى سيادة الشفوي كمعطى سوسيولوجي وراجع أيضا وبالتحديد إلى تكاليفه المرتفعة، وكذا منسوب الصبيب الضعيف الذي يمنح مقابل رسوم اشتراك عالية للغاية. وأنا صراحة لا أدري كيف لوكالة التقنين أن ''تشرع'' الزيادة في رسوم الاشتراك بطريقة دورية ولا تدفع بالفاعلين إلى تخفيضها بغرض الدفع بانتشار الشبكة والإسهام في تعميمها من كل الفئات والمناطق الجغرافية.
ـ الحقيقة الرابعة هي أن هذه المعطيات الإحصائية لو سلمنا بدقتها وسلامة نية من صاغها فهي ليست دليل نجاعة أو حسن تسيير أو تدبير كما يروج لذلك البعض. إنها نتاج طفرة تكنولوجية مكنت الوفرة في التقنية والخدمات، ولم نعمل بالمغرب إلا على استيراد مخرجاتها ليس إلا، تماما كما يستورد السمسار السلع الصينية ويعيد بيعها بالمغرب بأبخس الأسعار. وأعني هنا أن دور الفاعلين إنما هو دور الوسيط بين الشركات العالمية الكبرى والمستهلك المغربي؛ يتقاضوا مقابل سمسرتهم ما يحصلون عليه بعد عملية إعادة البيع.
بالتالي فمن يدعي أنه أوصل هذا الفاعل أو ذاك إلى أرقام قياسية على رقم المعاملات ليخبرنا أين قيمته المضافة قياسا إلى ما يستورد، وليخبرنا أيضا أين جانب المجازفة الذي ركبه عندما قرر شراء هذه السلعة أو تلك. وإلا فقل لي أي مجازفة يركب ''الشناق'' بظروف عيد الأضحى؟
حسب تقرير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، تستحوذ شركة ''اتصالات المغرب'' على حصة الأسد من سوق الهاتف النقال بنسبة 62,65 % بالإضافة إلى حصة سوق الانترنت بالصبيب العالي حيث تحوز ''اتصالات المغرب'' الحصة الأكبر بنسبة 81,98%، باستثناء حصص سوق الهاتف الثابت، إذ يحتل المتعهد ''وانا'' المرتبة الأولى بنسبة 42,53% مقابل 36,46% ''اتصالات المغرب'' ثم شركة ''ميديتليكوم'' بنسبة 23,0%. هل خرج قطاع الاتصالات من احتكار الدولة إلى احتكار الشركات؟
هذه مسألة كتبت عنها وتحدثت منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وقلت تحديدا إن خوصصة الفاعل الأساسي في قطاع الاتصالات مسألة مستهجنة، وإن التحرير هو المطلوب؛ شريطة أن يكون مضبوطا ومراقبا وتدريجيا، ويراعى فيه جانب المرفق العام. وقلت أيضا بأن الخوصصة بالعالم الثالث عموما وبالمغرب تحديدا لا تخضع لحساب النجاعة والعقلانية، بل هي نتاج الإفلاس المالي للدولة التي تتهافت على بيع ممتلكاتها الاستراتيجية للأجانب؛ بغية تغطية عجز الميزانية، ولا علاقة لذلك بالمرة بمسألة تحسين تدبير هذا النشاط المخوصص أو ذاك، أو إخراجه من الكساد، بدليل أن اتصالات المغرب لم تكن حساباتها سيئة عندما تقررت خوصصتها.
وقلت فضلا عن ذلك بأن الخوصصة بسوق محدود وطلب محصور لن تفرز إلا انتقالا للاحتكار من القطاع العام إلى القطاع الخاص الأجنبي، وإنها بتحصيل حاصل ستعيد سلوك الفاعل الأصل وإن ولوج فاعل أو إثنين إضافيين لن يحرك السوق كثيرا، ولن يغير من واقعه، ولن يقوض الاحتكار القائم، ولن يعمد إلى تغيير سلوك الفاعل المهيمن. وهذه نتيجة لاحظتها بأكثر من تجربة في العالم، حتى في أمريكا وبريطانيا اللذين يتقززان من القطاع العام كملكية.
ببنية السوق قد نلاحظ تراخيا ما لهذا الفاعل أو ذاك، من هذا النشاط أو ذاك، لكن التوجه يبقى هو نفسه توجه هيمنة من له البنية الأصلية واستثماراته الإضافية لتوسيع الشبكة أو صيانتها؛ غير مكلفة كثيرا بالقياس إلى الوافدين الجدد.
بالمقابل ألاحظ أن تزايد عدد الفاعلين بالسوق لا يقدم الشيء الكثير بقدر ما يسهم في إعادة تقسيم الكعكة، بدليل أن سوق النقال مثلا مشبع، والهاتف الثابت في تراجع حاد، والإنترنيت بحوامله التقليدية أو بالحوامل الجديدة لا تتقدم سعته. ما الفائدة من ''ضخ'' فاعلين جدد بالسوق إذا كان هذا الأخير محدودا ومشبعا، والفاعلون الجدد لا يقدمون شيئا ذا قيمة على مستوى الخدمات أو الجودة أو الأسعار؟
ما رأيكم في الدراسة الحديثة التي أصدرتها ''مجموعة المرشدين العرب'' التي تزعم أن المغرب لا يزال متأخرا في مجال تعميم شبكة الإنترنت عالي الصبيب، حيث قدرت الدراسة نسبة الربط في المغرب بـ 5,1 في المائة مقابل 8 في المائة في قطر مثلا؟
ـ هناك جانبان اثنان بهذا السؤال:
ـ الأول أن الفاعلين بالسوق لا يراهنون على الإنترنت كثيرا، لأن ما يدره من مداخيل ضعيف للغاية بالقياس إلى ما يدره النقال مثلا، وإلى حد ما الهاتف الثابت. إن فيفاندي مثلا لا يهمها أن ترتبط هذه المدرسة أو المستشفى أو الجماعة المحلية أو ما سواها، لأن ذلك مكلف ومردوده بسيط، وبكل الأحوال فهي لم تأت إلى المغرب لتتحول إلى مؤسسة اجتماعية أو ثقافية، إنها شركة تبحث عن الربح السريع، وتراهن على الجيوب التي تضمن لها ذلك دون مجازفة أو تكاليف إضافية. مع العلم أن ربط المؤسسات المذكورة هو مصدر دخل إضافي لذات الشركة أيضا.
ـ الجانب الثاني أن الدولة لا تهتم كثيرا بجانب تعميم شبكة الإنترنت، ولا تشجع عليها ولا تسهم في تحمل بعض من تكاليف الارتباط أو اقتناء الحواسيب أو ما سوى ذلك. الحواسيب بالمغرب لا تزال أسعارها مرتفعة، والارتباط بالشركة يستوجب رسوما لا قبل للمغربي المتوسط بها هو الذي بات يتسابق مع لهيب أسعار المواد الغذائية ومصاريف المدرسة والنقل وهكذا.
ثم عن أي صبيب عالي تتحدث حتى باستحضار تقنية الإنتريت للجيل الثالث؟ أين هو هذا الصبيب عندما نعلم أن منسوبه ضعيف للغاية، ومسعر بعشرات المرات مقارنة بمنسوب صبيب موازي بفرنسا أو بإسبانيا. إن واقع الإنترنيت بالمغرب هو واقع محنة بكل المقاييس بشروط الارتباط بالصبيب المتاح وبالسعر المطبق. كيف تريد للمغرب أن يكون أحسن من قطر التي تضع التعليم ضمن أولوياتها؟
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السابع حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2007/,2008 حيث احتوى هذا التقرير على تقييم لـ 127 دولة عبر رصد مدى استعداد الدول للاستفادة من تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن بين خلاصات التقرير، الرتبة 74 التي احتلها المغرب مسبوقا بتونس (35). هل فشل المغرب في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
إذا كانت كل مؤشرات التقارير الدولية تصنفنا في المؤخرة فإنه من الطبيعي أن نكون بالمؤخرة على مستوى مؤشر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نحن بالمؤخرة بمؤشر التنمية البشرية وبالمؤخرة بمقياس تجدر الرشوة وبالمؤخرة بمؤشر احترام الحقوق الإعلامية وبالمؤخرة بمقياس الشفافية في عالم المال والأعمال وبالمؤخرة بكل تصنيفات وتقارير البنك الدولي ومنظمة الغذاء الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الشفافية الدولية وما سواها من منظمات رسمية وغير حكومية. ومع ذلك تسمع هنا وهناك في الخطاب الرسمي أن هذه التقارير ''تجهل التطور الحاصل على الأرض'' أو ''تتآمر على المغرب'' أو ''تجهل الطفرة التي حصلت من مدة'' وقس على ذلك.
أما عن عدم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فببساطة لأننا حولنا القطاع إلى مصدر للريع عوض أن يكون أداة لبناء قاعدة تقنية وصناعية بالبلاد. ثم لأننا وضعنها بيد قطاع خاص ليس لديه أدنى معرفة بما هو المرفق العام أو البحث العلمي أو الإبداع التكنولوجي، ولربما لم يسبق له أن سمع ببراءات الاختراع التي من المفروض أن تخرج بكثافة من هذا القطاع بالمغرب.
إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف نفسر هجرة المئات من الكفاءات في ميدان المعلوميات والاتصالات؛ تقنيين ومصممي برامج ومطوري نظم معلوماتية وغيرهم؟ وكيف نفسر تمركز المهندسين أو ما بقي منهم بالأنشطة الإدارية البسيطة أو دفعهم إلى الوكالات التجارية كما لو أنهم خريجي مدارس تجارة لا مدارس للمهندسين؟ المفروض أن يكونوا بقلب البنية التحتية تطويرا وبحثا وتصميما للبرامج أو من بين ظهراني مختبرات البحث والتطوير كما بالهند أو بالمكسيك أو بتونس.
بجانب هجرة الأدمغة بهذا المجال أنا أتعجب حقيقة كيف تهدر الكفاءات ولا يولى هذا الأمر أهمية تذكر، سواء من لدن الفاعلين أو من لدن الدولة. وأتعجب أيضا كيف لا تتوفر الدولة على رؤية للحد من هذا النزيف، وإلا فما معن