Les Français en grève contre la politique Sarkozy

LEconomiste 20 03 2009

Les Français en grève contre la politique Sarkozy

· Revendication: mesures concrètes en faveur du pouvoir d’achat
· Pas d’enveloppe supplémentaire selon Fillon
La deuxième journée de mobilisation syndicale pour arracher de nouvelles mesures au gouvernement en faveur des salariés a démarré hier matin. Tous les syndicats et partis de gauche ont appelé à la mobilisation en espérant rééditer le succès de la précédente journée d’action, le 29 janvier, qui avait réuni entre 1 et 2,5 millions de manifestants. 213 manifestations étaient prévues en France à l’appel des huit syndicats (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, FSU, UNSA), un peu plus que les 195 du 29 janvier qui avaient réuni de 1,08 million (selon la police) à 2,5 millions de personnes (selon les syndicats). Les syndicats entendent obtenir des hausses de salaires et des mesures en faveur du pouvoir d’achat, jugeant insuffisantes les réponses apportées le 18 février par Nicolas Sarkozy à la crise. Entre ces deux journées de mobilisation, la situation économique s’est encore dégradée et la tension sociale est montée d’un cran. Le chômage a connu une hausse record, et touche désormais plus de 2 millions de personnes. A tel point qu’une grosse majorité de Français soutient le mouvement de protestation: 78% considèrent cette journée comme «justifiée», selon un sondage publié mardi dernier. Dans ce contexte, certaines entreprises ont fait scandale en supprimant des emplois: le pétrolier Total, avec 555 postes en moins malgré des bénéfices records, l’allemand Continental en fermant une usine de 1.120 personnes. A Compiègne (Oise), la quasi-totalité des 1.120 salariés de l’usine Continental de Clairoix ont mené un cortège jeudi de 10.000 manifestants, selon la police et les syndicats. L’exécutif a déjà prévenu qu’il ne remettrait pas la main au porte-monnaie pour ne pas creuser les déficits: le Premier ministre François Fillon a assuré qu’il n’y aurait «aucune enveloppe supplémentaire» après les 2,6 milliards d’euros accordés le 18 février pour les ménages les plus fragiles. Face au mécontentement populaire, plusieurs responsables de la majorité ont demandé, en vain, au gouvernement de faire contribuer les plus riches, en suspendant le plafonnement de l’imposition à 50%. Nicolas Sarkozy a souligné mercredi dernier «qu’il comprenait l’inquiétude des Français en cette période de crise», mais il a rejeté l’appel de plusieurs responsables de sa majorité à faire contribuer les plus riches en suspendant le plafonnement de l’imposition à 50%. Les perturbations dans les transports étaient globalement en ligne avec les prévisions. La SNCF a confirmé le programme publié mercredi (60% des TGV, 45% des TER, et 40% des transiliens).
A l’aéroport de Paris-Orly, 30% des vols étaient annulés et 10% à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Jihane KABBAJ

صندوق الضمان الاجتماعي يستعد لتفويت مصحاته

ينتظر أن يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الأسابيع المقبلة، عن طلب عروض دولي آخر، يقوم على أسس جديدة، وأكثر صرامة من سابقه.

وعلمت " المغربية" أن طلب العروض سيأخذ بعين الاعتبار تحسن وضعية المصحات المتعددة التخصصات، البالغ عددها 13، مقارنة مع وضعيتها أثناء الطلب الأول، للرفع من مستوى المطالب والشروط، بالنظر إلى التجربة المكتسبة من المفاوضات السابقة مع مجموعة إسبانية.
وكان الشق المالي هو ما عرقل المفاوضات، إلى جانب الشق الاجتماعي، فعدم وجود مخطط اجتماعي أو تقليص عدد المستخدمين، لم يشجع شركات أخرى على تقديم عروضها.
وسبق للمجلس الإداري للصندوق أن وافق، في ماي من السنة الماضية، على تعديل المادة 4 من القانون المنظم للصندوق، بما يمكن من تمديد الأجل المنصوص عليه في القانون، الذي انتهى في 18 غشت من 2008، بتمديد المدة ثلاث سنوات إضافية، رغم أن الجانب القانوني لا يسمح بالتأمين والإشراف على تسيير المصحات.
وبينما يرى مسؤولو الصندوق أن التسيير المفوض سيمنح قيمة مضافة للمصحات من ناحية نوعية الخدمات، وأنها ستتطور نحو الأحسن، بالنظر إلى البرامج الاستثمارية، التي تروم تطوير الميدان، والبرامج التكوينية في اختصاصات غير متوفرة حاليا، يعتبر المستخدمون أن التفويت لن يضيف شيئا لخدمات المصحات، بل يتوقعون أن أول ما ستقدم عليه الشركة المسيرة، هو الرفع من تسعيرة الاستشفاء لدى المصحات التابعة للصندوق، تبعا للمنطق التجاري الذي يحكم القطاع الخاص، ما سيحرم شريحة عريضة من المواطنين من العلاج، الذين يفضلون هذه المصحات على الاستشفاء العمومي، ولا يستطيعون التوجه إلى المصحات الخاصة نظرا لغلاء التكاليف الاستشفائية، مستدلين بما حصل في جميع تجارب التسيير المفوض لقطاعات كالكهرباء والماء والنقل.
وتعرف المصحات مشكلا ماليا، إذ يبلغ عجزها 35 مليار سنتيم. ويذكر أن هذه المصحات تكبد ميزانية الصندوق خسارة يومية تصل إلى مليون درهم. وتراجعت مداخيل المصحات بـنسبة 5 في المائة بين سنتي 2002 (216 ألف درهم)، و2006 (251 ألفا)، فيما استقر عدد الأسرة بين سنتي 2005 و2006 في حدود 995 سريرا، وسجل عدد المرضى الذين عولجوا فيها، تراجعا بـنسبة 14 في المائة (من 54 ألفا إلى 46 ألفا). إلهام أبو العز

خلال اجتماع المجلس الإداري للضمان الاجتماعي: المصادقة على سلة العلاجات للتأمين الإجباري عن المرض

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإجماع في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 16 مارس الجاري، على القرار المتعلق بتوسيع سلة العلاجات للتأمين الإجباري عن المرض، لتشمل بالإضافة إلى علاجات الأمراض المكلفة والمزمنة، الزيارات الطبية العادية غير المستلزمة للاستشفاء.

وحسب مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني، فإن هذا القرار يأتي في سياق الالتزامات الحكومية المقررة، سواء على مستوى الحوار الاجتماعي أو على مستوى تفعيل ميثاق أكادير للتغطية الصحية، الذي جرى التوقيع عليه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس في 4 يناير 2005، بعد إجراء الدراسات اللازمة بشكل مشترك بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لتأمين عن المرض.
يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضمن، منذ 2005، مجموعة من الخدمات تنحصر في التكلف بالعلاجات المترتبة عن الأمراض المزمنة والمكلفة، بالإضافة إلى التكفل بصحة الطفل إلى حدود 12 سنة، وكذا صحة الأم الحامل، ويختلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، الذي يتكلف بإعادة وتحمل كافة المصاريف بجانب التعاضديات.
وأضاف المصدر أن هذا القرار يندرج في إطار معاملة كافة العاملين بالمثل، بالنظر إلى القطاع المشغل، ما يؤكد أهمية هذا الورش، الذي كان موضوع مشاورات مع كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث مكن، في الأخير، من تجاوز كافة العقبات، والوصول إلى توافق نهائي، يبقي الباب مفتوحا للتوافق حول باقي القضايا ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
و من أهم مميزات هذا القرار أنه يستثني مرحليا، إلى حدود 2012، علاجات الأسنان و العمل بمبدأ التدرج المتوافق حوله، وكذا الحفاظ على مستوى الاشتراكات في حدودها الحالية إلى حدود 2013.
وقد أكد المجلس ضرورة تفعيل كافة الميكانيزمات الضرورية ضمن الإعمال على التوازن المالي لهذا الفرع بما في ذلك إنجاز الدراسات الاكتوارية، وكذا معالجة مسألة أثمنة الأدوية و إجباريات تطبيق التعرفة المرجعية الوطنية.