الأعوان المياومين و العرضين بالجماعات المحلية بإقليم تاونات
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي تطالب المسؤولين بحماية و ضمان
حقوق الأعوان المياومين و العرضين بالجماعات المحلية بإقليم تاونات
غفساي في 15 ماي 2009
توصل مكتب فرعنا بمراسلة من الأعوان المياومين و العرضين بالجماعات المحلية بإقليم تاونات مفادها أنهم حرموا من حقوقهم الإدارية و المادية رغم أقدميتهم في العمل ، نتيجة تطبيق منشور وزير الداخلية رقم
1 بتاريخ 19/01/2009 .
كما أن تحرياتنا حول الموضوع ، و بعد فحصنا لمختلف الوثائق الإدارية التي أدلى بها المعنيون بالأمر والتني تؤكد أنهم يتوفرون أقدمية في العمل تزيد على7 سنوات و بالتالي فإن السلطة الوصية مطالبة قانونا بالتقيد بالقوانين المنظمة لتعيين الأعوان المياومين و العرضين ، والتي تنص على تعيينهم كأعوان مياومين أو عرضين مشابهين لأعوان مؤقتين ، و تمكينهم من حقهم في الاستفادة االمنشور رقم 11 و.ع بـتاريخ 28/09/1968 و المنشور رقم 31. و ع بتاريخ 22 غشت 1967، اللذان يخولان بموجبهما حق المتضررين من الاستفادة من الأقدمية و التعويضات العائلية ة التقاعد و الحق في إعادة الترتيب و الإدماج في المناصب الشاغرة و الترسيم بعد قضاء 7 سنوات في الخدمة طبقا للظهير الشريف رقم 83.272. 1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984 ، و تنفيذ القانون رفم82.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموقوفين .
و لكون إن منشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 19/01/2009 لا يجري مفعوله على الأعوان الذين تجاوزت أقدميتهم 7 سنوات ، وإنما على الأعوان الجدود . فإن مكتب فرع الجمعية المفربية لحقوق الإنسان بغفساي إذ يعبر عن استنكاره لما تعرض لـه الأعوان المياومين و العرضين بالجماعات المحلية بإقليم تاونات من تجاوزات ، و يعتبرها انتهاكا وسافرا لحقوق الإنسان ، المتعلقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، و يطالب المسؤولين إقليميا و وطنيا بالعمل على احترام و صيانة حقوق المتضررين ، و ذلك بترسيم الأعوان الذين استوفوا 07 سنوات أو أكثر من الخدمة و إدماج كافة الأعوان الذين لم بستوفوا بعد سبع سنوات من الخدمة ، خاصة لكونهم كانوا مدرجين في قانون الجماعات المحلية قبل أن يتم حذفهم سنة 2006.و موافاتنا كتابة بالإجراءات التي اتخذتموها في هذا الشأن .
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد