الاتحاد المغربي للشغل يدعم كل المبادرات السلمية والمشروعة من أجل بناء مجتمع الديمقراطية الحقة
| اجتمعت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011، وتناولت بالدرس والتحليل التطورات الحاصلة على مستوى الأوضاع السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، والتي سبق أن تطرق لها بالتفصيل التقرير العام المقدم أمام المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد، حيث دق ناقوس الخطر ونبه إلى دقة المرحلة التي تمر منها البلاد من اتساع الفوارق الإجتماعية والفقر وتفاقم البطالة والتهميش، وانحسار التطور الديمقراطي عبر التمادي في التطبيل لديمقراطية الواجهة و تجاهل مواقف المنظمة من الحوار الإجتماعي الشكلي، وقد أكدت كل الوقائع والمحطات التاريخية صحة مواقف الإتحاد المغربي للشغل المعبر عنها في أدبياته في مختلف المحطات النضالية ومنها مذكرة "من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي"، و المذكرة المرفوعة بتاريخ 12 يناير 2011 للوزير الأول، حول المطالب الإجتماعية الملحة للطبقة العاملة والجماهير الشعبية. وانطلاقا من المرجعية الفكرية والنضالية للمنظمة، وانسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني العاشر الذي كرس قوة وإشعاع الإتحاد المغربي للشغل كمنظمة طليعية في النضال الديمقراطي والإجتماعي، فإن الأمانة الوطنية :
واعتبارا لدقة المرحلة وما تستوجبه من يقظة ومسؤولية، فإن الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، تقرر تتبع تطورات الوضع عن كثب، وتهيب بجميع المناضلات والمناضلين في كل القطاعات المهنية الاتحادات الجهوية والمحلية، العمل على تعزيز وحدة صف الطبقة العاملة، والالتزام والانضباط والثبات على هوية ومبادئ الإتحاد المغربي للشغل كقوة نقابية وحدوية أصيلة ومستقلة، ومنحازة تاريخيا إلى صفوف الجماهير الشعبية في كل نضالاتها المشروعة من أجل التقدم والكرامة والديمقراطية الحقة و العدالة الإجتماعية. الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الدار البيضاء في: 22 فبراير 2011 |
Publicité