الاتحاد النقابي للموظفين / الاتحاد المغربي للشغل يقرر الدخول في حركات احتجاجية

المجلس الوطني الاتحاد النقابي للموظفين –ا.م.ش- يندد بتدهور الأوضاع المعيشية والمهنية للموظفين والموظفات

وينادي كافة الموظفين والموظفات الى المشاركة الحماسية في الإضراب الوطني 

                                         -------------------------

إن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المجتمع يوم الأربعاء 23 يناير 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، بعد استحضاره للمستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطنيا وعربيا ودوليا وتنديده بالعدوانية الامبريالية وهيمنة الرأسمالية المتوحشة على العالم واستنكاره للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وكل مناطق فلسطين على يد الكيان الصهيوني وبعد تدارسه لأوضاع الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، يسجل المواقف التالية :

1-  يعبر عن استيائه العميق لاستمرار التدهور الذي تعرفه الأوضاع المعيشية للموظفين والموظفات والأعوان بمختلف فئاتهم نساء ورجالا نتيجة جمود الأجور في ظل ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن الزيادات المتواصلة في أثمان مواد وخدمات أساسية.

2- يسجل تفاقم الاختلالات التي تعرفها أوضاع الوظيفة العمومية والأوضاع المهنية للموظفين نتيجة المبادرات الحكومية التجزيئية وغير المدروسة المتجسدة بالخصوص في:

-         عملية المغادرة الطوعية التي أدت إلى التخلص من حوالي أربعين ألف موظف وموظفة في غياب تصور شمولي وديمقراطي للإصلاح الإداري. وهي العملية التي أحدثت فراغا في مجموعة من الإدارات والقطاعات أصبح يتحمل عواقبه من بقي من الموظفين والموظفات والتي ساهمت وتساهم في تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز عليها وتعميق أزمة نظام التقاعد الخاص بالموظفين المدنيين دون الحديث عن تدني الخدمات الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

-         الدخول في تطبيق نظام التوقيت المستمر دون الاستشارة مع الممثلين النقابيين للموظفين حول شروط تطبيقه حيث مازالت غالبية الموظفات والموظفين يعانون من أثاره السلبية في غياب الإجراءات المصاحبة.

-         مبادرة الحكومة إلى تعديلات بشأن الأنظمة الأساسية لفئات الموظفين لم تحظ بموافقة نقابتنا ومبادرتها كذلك إلى تمرير مراسيم تراجعية بشأن الترقية الداخلية والتكوين المستمر وإلى محاولة إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية تجهز في بعض جوانبها على مكتسبات الموظفين والموظفات.

3- يؤكد أن تدهور أوضاع الموظفات والموظفين يجد تفسيره في المخططات الرسمية الهادفة إلى تقليص دور القطاع العمومي، والى الصمت والتماطل والتجاهل التي يقابل بها المسؤولون مطالب نقابتنا كما هو الشأن مثلا بالنسبة للجماعات المحلية وملف الأعوان العموميين.

4- يقرر الدخول في حركة نضالية بدءا بخوض إضراب وطني على مستوى كافة القطاعات الوزارية والجماعات المحلية سيحدد المكتب الوطني و الكتابة التنفيذية توقيته وآلياته في اقرب الآجال وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة التالية:

×   الزيادة في رواتب الموظفين بدءا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم مع التخفيف من الضغط الضريبي على الرواتب ومراجعة نظام الأجور بالوظيفة العمومية في اتجاه دمقرطته والتقليص من الفوارق المهولة بين أجور كبار وصغار الموظفين التي تتجاوز  1الى  33 ؛ مع سن وتفعيل القانون المتعلق بالسلم المتحرك بالأثمان والأجور

×  المطالبة بإلحاح بحل المشاكل المستعجلة بالمصادقة الفورية على مرسوم ترقي الأعوان العموميين المحجوز بأروقة الأمانة العامة للحكومة منذ شهور بدون مبرر والترقية الاستثنائية لسنوات 2003-2004-2005-2006-2007 لتجاوز الاختناق الذي خلفه مرسوم الترقية مع رفع الحصة السنوية من 22% الى 33% وتسوية ترقية التقنيين إلى سلم 11 انسجاما مع الاتفاق الذي حصل في إطار الحوار الاجتماعي وتصحيح الاختلالات الناجمة عن تطبيق مرسوم تنقيط وتقييم أداء الموظف. مع الشروع فورا في الإصلاح الديمقراطي العصري والشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بدل الإصلاحات الجزئية والترقيعية

×  المطالبة بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والإعلاميين والتقنيين والمهندسين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وفق مقترحات وانتقادات نقابتنا مع وضع برنامج للانقراض التدريجي للسلالم 1 إلى 4 انسجاما مع المرسوم القاضي بحذفهم من أسلاك الوظيفة العمومية

×  المطالبة بالإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر التي تظل ضعيفة وناقصة في إدارات عديدة وتقليص ساعات العمل وملاءمته مع توقيت التعليم وتحديد الساعة الثالثة والنصف زوالا كحد أقصى لمغادرة العمل، وإحاطة المراقبة للتغيب بكل الشروط الكفيلة باحترام كرامة الموظف(ة) وتحفيزه وتحسين ظروف وشروط عمله.

× التعيين في مناصب المسؤولية وفق معايير شفافة موضوعية وديمقراطية ووضع حد للمحسوبية  و الزبونية.

×     الاستجابة للمطالب الخاصة بالموظفين بالجماعات المحلية ومختلف القطاعات الوزارية وفي مقدمتها الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة والمياه والغابات والعدل والمالية والبيئة والتخطيط والتشغيل وصناديق العمل والصيد البحري والتجهيز والنقل والأرصاد الجوية والشبيبة والرياضة والتجارة الخارجية  والتجارة والصناعة...؛

×     احترام كرامة المرأة الموظفة وحقها في المساواة ومطالبها الخصوصية دون المساس بالمكتسبات المادية والمهنية؛

×     تحمل الدولة لمسؤوليتها في إنقاذ نظام التقاعد من أزمته  عبر ضمان معاش يكفل كرامة المتقاعد دون تحميل الموظفين أعباء الإجراءات المتطلبة لذلك، وتصحيح الاختلالات والتراجعات التي رافقت تطبيق التأمين الإجباري عن المرض وإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية؛

× إصلاح النظام التعاضدي في اتجاه دمقرطته خدمة لمصالح الموظفين والموظفات والحفاظ عليها عبر وضع حد للفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة للموظفين وفرض احترام القانون على مسيري التعاضدية .

×     احترام الحقوق النقابية لسائر الموظفين بدءا بجعل حد للتهديدات والتعسفات ضد عدد من الموظفين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحقوق النقابية.

إن المجلس الوطني الاتحاد النقابي للموظفين  ينادي كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة النضالية الفورية لإنجاح المحطات النضالية القادمة من اجل التصدي للتراجعات عن المكتسبات وتحقيق مطالبهم الملحة.

الرباط في 23/ يناير 2008

المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين –ا.م.ش–