صفع الأطفال ومواضيع من بي بي سي
تأثير صفع الأطفال على سلوكهم المستقبلي وتجميد بعض ممتلكات بندر بن سلطان في الولايات المتحدة وتداعيات تصريحات أسقف كانتربري روان ويليامز كانت ضمن المواضيع التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة صباح الأحد.
صفع الأطفال والإجرام
في صحيفة الأوبزرفر نطالع تقريرا بعنوان "صفع الأطفال قد يحولهم الى مجرمين" أعدته أنوشكا أستانا.
ويفيد التقرير أن صفع الطفل حتى ولو كان ذلك بشكل طفيف ينمي العدوانية عنده ويزيد من احتمال السلوك العنيف والإجرامي لديه.
وطالب معهد الأبحاث الذي أعد التقرير Institute for Public Policy Research بحظر صفع الأطفال من أجل تقليل مستوى الإجرام.
وأورد التقرير رايا لجوليا مارجو مؤلفة كتاب "اجعلني مجرما: مكافحة جريمة الأطفال" ان عتاة المجرمين يبدأون بالسلوك العدواني بين سن العاشرة والثالثة عشرة.
وأضافت مارجو أن الأطفال الذين يتعرضون للصفع بانتظام معرضون أكثر من غيرهم لأن يصبحوا عدوانيين.
"الأسقف ويليامز: ردود الأفعال تتوالى"
في صحيفة الصنداي تايمز نجد مقالا بعنوان "أيها الأسقف، لقد ارتكبت خيانة" بقلم الكاتبة مينيت مارين، تقول فيه تعليقا على قول الأسقف روان ويليامز "ان القول ان هناك قانونا واحدا للجميع وهذا هو كل ما هنالك لهو شيء خطير"، تقول " ما هو الخطير ؟ وبالنسبة لمن ؟ ان الخطر يكمن في الأسقف وفي الذين يفكرون مثله".
وتتساءل الكاتبة قائلة :" ما هو الجيد والأساسي في مجتمعنا ؟ " وتجيب :"انه المساواة أمام القانون".
وتضيف الكاتبة قائلة: "ما هو جيد وأساسي أيضا في هذا البلد هو القانون نفسه. قانوننا يعبر عن افضل قيم مجتمعنا، ومن لا يقبله فهو لا ينتمي لهذا البلد".
وتقول الكاتبة:"حين تصطدم أنظمة قضائية مع نظامنا فإننا نفضل نظامنا"، وتضيف:"هناك مؤشر ايجابي وهو الغضب الذي اثارته تصريحات الأسقف في جميع الأوساط تقريبا: لقد وحدت أقواله بين أناس مختلفين: من مسيحيين متطرفين الى مسلمين معتدلين، من قساوسة أنجليكانيين الى ليبراليين ملحدين".
وحملت افتتاحية صحيفة الاندبندنت عنوان "ليس هناك قانون متحضر يقبل الاكراه" وجاء فيها:" عبثا يقول د.ويليامز انه لم يكن يتحدث_حين اشارته الى الشريعة_ عن "الأشكال الوحشية واللاانسانية والظالمة" للشريعة كما يجري تطبيقها في بلدان يجري فيها رجم النساء بتهمة ممارسة الزنى اذا تعرضن للاغتصاب".
وتتابع الافتتاحية:"المشكلة انه حتى لو تجاهلنا الرجم وقطع الأيدي وجرائم الشرف فان قانونا يستمد سلطته من تقليد ديني قديم لا بد أن يكون رجعيا بشكل عام ومنكرا لحقوق النساء بشكل خاص".
لقد اعترف د.ويليامز، تقول الافتتاحية، ان مسألة وضع النساء والمتحولين عن الدين في الشريعة "عصابية في طابعها"، ولكن اذا لم نكن نتحدث عن "هذا النوع من الشريعة" فما يقوله د.ويليامز غير واضح.
لقد سمح الاسقف للكثير من الناس بالاستنتاج انه عني وجود "قانون لهم وقانون لنا" حسب الافتتاحية.
المشكلة بالنسبة للمحاكم القائمة على أساس ديني، اسلامية كانت أو يهودية، انها لا تعترف بحق المساواة للنساء، ومن الصعب رؤية الحد الفاصل بين "خضوع النساء الطوعي" وتطبيق شيء عليهن بالاكراه.
وفي نفس الصحيفة نطالع مقالا بقلم "جون سميث" تحت عنوان "النساء البريطانيات يعانين فعلا من القانون الاسلامي".
وتتطرق الكاتبة الى المحاكم الاسلامية واليهودية العاملة في بريطانيا، والتي تقول انها تجحف المرأة في أحكامها.
وتقول الكاتبة ان المحاكم الاسلامية ترفض طلاق المرأة اذا كان لها أطفال.
وتصيف الكاتبة انه حتى لو تجاوزنا الحالات الأكثر قسوة للرجم حتى الموت بتهمة الزنى، فان هناك أدلة على أن المحاكم الشرعية تكرس السلطة الأبوية في مجتمعات بدأت فيها النساء المسلمات المطالبة بحقوق مساوية لحقوق الرجال.
وتضيف الكاتبة انه اذا أرادت امرأة الهرب من عنف والدها أو زوجها فالمحاكم الشرعية ليست خير من تلجأ اليه للحصول على العدالة.
وفي صحيفة "الديلي تلجراف" تحمل الافتتاحية عنوان "المدافع عن الايمان بحاجة الى قدرة أكبر على التقييم".
وبعد أن تعدد الافتتاحية مناقب الأسقف روان ويليامز تنتقل الى القول ان التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي تعكس زلة في القدرة على التقييم، فبالرغم من أنه لم يكن يقصد اقامة نظامين قضائيين مختلفين كما وضح لاحقا الا أن تعبيره عن نفسه افتقر الى الوضوح والدقة مما جعل سوء فهمه واساءة تأويله ممكنا.
وتتابع الافتتاحية ان ستوديو البي بي سي (حيث أدلى بتصريحه) ليس قاعة محاضرات، من حيث ان ما يقال فيه يصل الى قطاع واسع من الناس على كافة مستوياتهم ومشاربهم.
وتحمل الافتتاحية مسؤولية البلبلة التي حدثت في الاعلام نتيجة تأويل ما قاله الأسقف له شخصيا بسبب تعرضه للموضوع بالشكل الغامض الذي سمح بهذا التأويل.
"احياء قضية اليمامة في الولايات المتحدة"
وفي صحيفة الصنداي تلجراف تقرير بعنوان "تجميد ممتلكات سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة".
وورد في التقرير ان محكمة أمريكية أصدرت أمرا بتجميد بعض ممتلكات بندر بن سلطان سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة على خلفية تهم بالرشاوي أحاطت بالصفقة التي كانت شركة BEA البريطانية للصناعات العسكرية ستزود بموجبها السعودية بمقاتلات ومعدات عسكرية أخرى.
ويقضي أمر المحكمة الذي صدر الثلاثاء بحظر تحويل أموال مصدرها بيع أحد عقارات بندر بن سلطان وقيمته 135 مليون دولار لخارج الولايات المتحدة والمعروض للبيع منذ عام 2006.
AN
Publicité