شوفوا المغرب الجديد

بيان للرأي العام الوطني و الدولي حول المنع التعسفي للوقفة الاحتجاجية

لجنة المتابعة الوطنية  لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية:  

        تلبية لدعوة مجلس التنسيق الوطني و لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية حضر  ممثلو التنسيقيات المحلية و  مناضلات ومناضلو العديد من الإطارات السياسية و النقابية و الجمعوية و المواطنات و المواطنون لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يومه السبت 12 أبريل 2008 على الساعة الخامسة و النصف مساء أما م مقر البرلمان للاحتجاج على الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية و الإجهاز على الخدمات العمومية .

      و قبل موعد الوقفة الاحتجاجية أي في تمام الساعة الثانية و النصف تم تطويق مكان الوقفة الاحتجاجية بأجهزة القمع السرية و العلنية و كذا نشر سيارات السيمي و القوات المساعدة في جميع المنافذ المؤدية إلى مقر البرلمان، حيث بدأت قوات السيمي و القوات المساعدة  في منع المواطنات و المواطنين وعموم الجماهير الشعبية من الالتحاق بمكان الوقفة أو الشارع المقابل له.  و قد  تدخلت قوات القمع بعنف مستعملة الضرب و الدفع في حق  المواطنات و المواطنين و الصحفيين و الصحفيات الذين حضروا لتغطية الوقفة ، كما تم نزع اللافتات و مكبر الصوت ، وسجلت إصابات في صفوف الحاضرين و بعض المواطنين المتواجدين في الشارع. ونتيجة هذا التدخل الوحشي تحولت الوقفة إلى مظاهرات و وقفات في شوارع  محمد الخامس، علال بن عبدا لله، مولاي يوسف و مختلف الممرات  المؤدية لمقر البرلمان رغم القمع و المطاردات الوحشية.

 و إذ تدين لجنة المتابعة الوطنية هذا التدخل القمعي و المنع اللاشرعي و اللاقانوني للوقفة و مصادرة الحق في الاحتجاج الذي يفضح زيف الشعارات المرفوعة  حو ل الانتقال الديمقراطي و العهد الجديد .

      فإنها تهيب بجميع التنسيقيات المحلية و القوى التقدمية و الديمقراطية  و عموم المواطنات و المواطنين إلى المزيد من التعبئة و الانخراط الفعال و المكثف من أجل إنجاح الوقفات الاحتجاجية و الأشكال النضالية المقرر تنظيمها يوم 17 أبريل 2008 بمختلف مناطق المغرب.

    لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات

مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية

         الرباط في: 12 أبريل