موقع للأنترنيت يتهم مسؤولين بالفساد
الاتحاد الاشتراكي 25 09 2008
الإدارة العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقا في موقع للأنترنيت يتهم مسؤولين بالفساد
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن «الإدارة العامة للأمن الوطني فتحت تحقيقا بخصوص إيحاءات تضمنها موقع للانترنيت ». وقال نفس المصدر إن الإدارة العامة «فتحت التحقيق في هوية شخص ينشر إيحاءات تتهم مسؤولين كبار في الأمن الاقليمي بفاس بالفساد».
وبخصوص القضاء، لم يثبت لحد الساعة الشروع في أي إجراء قضائي، وقالت مصادر عليمة إن ماراج حول تحقيق قضائي لم يحصل لحد الساعة.
و تحدث موقع بشبكة الانترنيت عما أسماه بفضائح "رئيس مافيا طبخ المحاضر وتزويرها بولاية أمن فاس. وذكر صاحب الموقع الذي يقدم نفسه على أساس أنه رجل أمن اسم المسؤول عن مصلحة الشرطة القضائية بفاس ، إضافة إلى بعض رجال الأمن الذين اتهمهم بالفساد واستغلال نفوذ المنصب وتحويل جهاز الأمن بالعاصمة العلمية إلى ميلشيات وعصابات منظمة بزي رسمي.
وإلى ذلك ساق المسؤول الأمني في بلاغه المنشور بموقع "سكاي روك" ظاهرة طبخ محاضر الإنكار لصالح أشخاص متورطين في الاتجار الدولي وترويج المخدرات الصلبة والشيرا،والتي تدفع مقابلا لها، مبالغ مالية ضخمة تتراوح ما بين 400 ألف درهم و 800 ألف درهم تبعا لأريحية المتورط ومكانته في المجتمع ووزنه في السوق، حيث ذكر ذات البلاغ عشرة أسماء وازنة لتجار ومروجي "البترول الأخضر" استفادوا من صفقات محاضر الإنكار عن طريق وسطاء وسماسرة كشف عن أسماء أحدهم بلاغ المسؤول الأمني، ويتعلق الأمر بصاحب معمل للآجور وصاحب أسطول كبير من الشاحنات والسيارات الخفيفة تُوظف لنقل المخدرات من منطقة كتامة نحو الوجهة المعلومة.
ولذر الرماد في عيون الجهات الأمنية المركزية،ذكر بلاغ المسؤول الأمني المنشور على الانترنيت بان هذه الاستراتيجية ظلت تعتمد من قبل الجهات الأمنية بفاس والتي يتهمها باستدراج الأبرياء/ أكباش الفداء عبر تحرير محاضر اعتراف لهم في محاولة لتمويه إدارة الأمن وإعطاء الدليل على قيامهم بعملهم بكل صرامة واحترام للمهمة المناطة بهم،حيث ذكر هنا بالاسم ملف (هـ.ت) الفتاة الجميلة التي أرغمت على تغيير تصريحاتها بعد أن تعرضت للاغتصاب والتنكيل من قبل احد رجال الأمن بمخفر للشرطة بفاس ،ثم ملف المسمى (ع إ.ك) الذي قضى بمحضر زور ستة اشهر نافذة لمجرد امتناعه عن أداء خدمة مجانية لعميد معروف بالفساد الأخلاقي وبكثرة ضحاياه، والذي لفق للشخص المذكور تهمة التعاطي للمخدرات الصلبة بعد أن رفض أداء ثمن كمية من قنينات الجعة لفائدة عميد للشرطة،وأضاف البلاغ في ذات السياق ملف المسمى(ع د.ح) الذي ذهب هو الآخر ضحية طبخ ملفه من قبل عميد للشرطة وحكم بأربعة سنوات سجنا نافذة.
هذا وقد ذكر المسؤول الأمني صاحب البلاغ على الانترنيت والذي نعت نفسه بالملم بخبايا وأسرار أجهزة الأمن بفاس ،بأن هناك استمارة مفصلة بعث بها إلى الإدارة المركزية للأمن تتمحور حول ممتلكات بعض مسؤولي الشرطة القضائية لولاي امن فاس والذين حققوا الاغتناء الفاحش وعلى رأسهم ـ كما يقول ـ رئيس مصلحة الشرطة القضائية الذي أضحى يملك عقارات فخمة بعضها باسمه والبعض الآخر باسم أقاربه، حيث تحول بعد حلوله بفاس، قادما إليها من الناظور، إلى شخصية يقام لها ويُقعد نتيجة ما حققه من أموال طائلة من عائدات تزوير محاضر الاتجار وترويج المخدرات.
يذكرأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،سبق لها ان حلت إبان منتصف شهر ماي الماضي بولاية امن فاس وفتحت تحقيقا حول المعلومات التي حملتها شكاوى مجهولة توصلت بها الفرقة الوطنية والتي تشير إلى جملة من التجاوزات والاختلالات المسطرية التي شابت محاضر رسمية أنجزتها الشرطة القضائية ومكافحة المخدرات التابعة لولاية الأمن بفاس في حق متورطين في الاتجار الدولي للمخدرات. محمد حرودي