الحزب الإشتراكي الموحد المغربي والدخول الإجتماعي

Publié le par PSU MAROC

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا يوم الأحد 21 شتنبر 2008 بمقره المركزي بالدار البيضاء، تدارس خلاله مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، وبعد نقاشاته المستفيضة يعلن للرأي العام ما يلي :

* إن الوقائع والأحداث والممارسات  الجارية تؤكد اتسام الحقل السياسي المغربي اليوم بالتراجع والتقهقر ونزوعه نحو مزيد من الانغلاق ومزيد من تكريس ثوابت الدولة المخزنية وأساليب التحكم في المشهد السياسي وإضعاف الأحزاب السياسية.

وفي هذا الإطار توقف المكتب السياسي عند مختلف المؤشرات والقرائن الدالة على التدخل المخزني الممنهج في الحياة السياسية بما في ذلك تأسيس أحزاب إدارية جديدة، هذا المستجد الذي يكرر نماذج سابقة أثبت الواقع فشلها الذريع، ولن تجيب عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها الواقع السياسي المغربي، ولا يعدو كونه عاملا من عوامل التحكم وصيغة من صيغ الالتفاف وأسلوبا لبناء تجمع جديد لأصحاب المال والأعيان والمستفيدين من التقنوقراط المرتبطين بمراكز النفوذ السياسي والاقتصادي.

* استمرار الدولة في نهج تهريب القرارات والمسؤوليات الكبرى إلى هيئات ومجالس غير دستورية.

* التحذير من عواقب الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية المغربية من خلال توالي مسلسل الغلاء وقمع الحركات الاحتجاجية والمطلبية للمواطنين وآخرها ما وقع في سيدي إيفني، وفي هذا الصدد نؤكد فشل اعتماد المقاربة الأمنية للحد من موجة غضب المواطنين واحتجاجهم عوض المعالجة الشجاعة للأسباب مما سيؤدي حتما إلى تعميق الفقر والتهميش والإقصاء وبالتالي مزيد من الاحتقان الاجتماعي وإذكاء عوامل اللااستقرار الاقتصادي والسياسي ؛

* التنبيه إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية التي تقرها الدولة لحماية وتأمين واحتضان المجموعات الاحتكارية والشركات الكبرى والملاكين العقاريين والمضاربين وإفلات ناهبي المال العام من العقاب سيدخل المغرب في نفق مسدود ويفوت عليه فرصة بناء اقتصاد قوي تنافسي وتضامني قادر على التجاوب مع الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة ومواجهة آثار الأزمة المالية العالمية الخانقة التي تعكس بجلاء مأزق الرأسمالية ووصولها إلى الباب المسدود بفعل انعكاسات العولمة المتوحشة ؛

* كما توقف المكتب السياسي عند المقترحات المقدمة لتعديل قوانين الانتخابات وشدد على مقترحات الحزب والتحالف الثلاثي، وفي مقدمتها ضرورة مراجعة جذرية تمكن من وضع لوائح انتخابية جديدة، واعتبار البطاقة الوطنية كأساس وحيد للتصويت واعتماد معيار السكن كمعيار وحيد للتسجيل وتوفير الشروط الفعلية للنزاهة ومواجهة سلطة المال وكل مظاهر الفساد.

وعند تحليله لما عرفته الانتخابات الجزئية الأخيرة سجل الاستمرار الفعلي والقوي لنفس الأساليب السابقة في استعمال المال واستغلال النفوذ وتدخل أعوان السلطة مما ساهم في تعميق مظاهر العزوف لدى المواطنين.

إن هذه المعطيات وغيرها تعبر في الواقع عن فشل المرحلة السابقة وشعارات الانتقال الديمقراطي، التي أسست على توافقات 1996، كما تدل في العمق على غياب الإرادة الرسمية لدى الدولة للتفاعل الإيجابي مع مطالب القوى الحية في البلاد من أجل تدشين مرحلة الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة ببناء الدول الديمقراطية الحداثية، ومحاربة الفساد وإعمال الآليات للتوزيع العادل للثروة الوطنية.

وبخصوص القضية الوطنية تابع المكتب السياسي التطورات الأخيرة لملف الصحراء وخاصة تلك المرتبطة بتغيير المبعوث الأممي، وأكد على ضرورة الإسراع بالحل السياسي عوض تأبيد المشكل. وفي هذا الصدد يؤكد على التوصل إلى حل توافقي في أفق حكم ذاتي في إطار السيادة الوطنية تمهيدا لتوفير مناخ إيجابي ينتعش فيه الفضاء المغاربي الموحد والمتعاون والمتضامن.

كما توقف المكتب السياسي عند أوضاع التعليم مستعرضا أبرز المعطيات وأهم انتظارات الدخول التربوي الجديد، واعتبر أن النهوض بهذا القطاع المركزي والحيوي يتطلب أكثر من أي وقت مضى التوجه بجد ومسؤولية إلى عمق المشاكل وأسبابها وعدم الاكتفاء بالإجراءات السطحية أو الشكلية مع ضرورة اعتماد منهجية حقيقية لإشراك مختلف الفاعلين في مخططات لدعم الإصلاحات الفعلية، باعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يعتبر أن الوضع الحالي بمؤشراته السلبية المستجدة يتطلب من كل القوى الديمقراطية واليسارية التحلي بالوضوح الكافي في الرؤية والبرنامج. كما يفرض على الجميع تكثيف الجهود وتوحيد المساعي وبلورة حوار جدي بين كل مكونات الأسرة الديمقراطية واليسارية، وصولا إلى الاتفاق على أرضية حد أدنى من المطالب الدستورية والسياسية والاجتماعية المستعجلة والتوجه إلى الطبقات والشرائح الشعبية في ارتباط وثيق بين النضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي، لاستنهاض الطاقات والعمل على استعادة المبادرة السياسية بهدف التأسيس لانتقال ديمقراطي حقيقي مبني على تعاقد سياسي ومجتمعي حقيقي يمكن المغرب من بناء نموذجه الديمقراطي، الذي لا يمكن أن يشد عن قاعدة مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم، والمتمثلة أساسا في سيادة القانون وفي قضاء مستقل ونزيه وفصل السلط وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، وكذا في وجود أحزاب مستقلة عن الدولة وحاملة لمشاريع مجتمعية تتنافس من أجل الوصول إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، وتقوم بأدوارها الدستورية كاملة وفي مقدمتها تأطير المواطنين.

 

البيضاء في 21 شتنبر 2008

Publié dans Actualité

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article