الحركة الحقوقية تطالب بإرادة سياسية لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أكدت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على تراجع الوضع الحقوقي بالمغرب وغياب الإرادة السياسية لتفعيل وتنفيذ التوصيات الناجمة عن سلسلة من اللقاءات والجلسات. وأجمعت الهيئة في فطور مناقشة حول "راهنية الوضع الحقوقي بالمغرب ومآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" الذي نظم أول من أمس بالرباط على أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لايمتلك الصلاحية فيما يتعلق بتطبيق التوصيات ومتابعتها مشيرة إلى أن الأمر يرتهن بالحكومة التي تتجاهل الوضع المتردي لحقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة المكونة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة لم تستطع السير بإجراءات الإصلاح الحقوقي نحو الأعمق في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في شموليتها سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن الدولة لم تفلح في التغيير لأنها ليست مستعدة للتقدم في هذا الصدد أكثر مما أرادت هي وفي إطار مارسمته لتوظيف حقوق الإنسان في علاقة التعاون والشراكة مع محيطها الجهوي والدولي الذي كان يشترط إذاك حدا أدنى من احترام حقوق الإنسان وكذلك لامتصاص استياء المواطنين والمواطنات اتجاه الحالة التي وصلتها أوضاعهم العامة.
وبخصوص وضع الأسس لدولة الحق والقانون، أوضحت الهيئة أن الأمر مرتبط أكثر بتطور النضال الديمقراطي والحقوقي لفرض توفر الإرادة السياسية الحقيقية للانتقال من دولة المخزن إلى دولة المؤسسات.
وعن دور المجتمع المدني، أشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن عمله لايزال ضعيفا من حيث المبادرة والاقتراح وصياغة خطط العمل على الملفات الكبيرة المرتبطة بحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن هذا اللقاء يعد الأول في إطار سلسلة اللقاءات حول ماهية الوضع الحقوقي بالمغرب ومآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، وذلك تحضيرا للمناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

فاطمة ماحدة