توظيفات استثنائية من الوزير عباس

تمازغا بريس: الرباط

علمت تمازغا بريس من مصادر عليمة أن الوزير الأول عباس الفاسي قد منح رخصة سميت بالاستثنائية لتوظيف 30 فرد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يديرها الأستاذ أحمد التوفيق، وعلقت المصادر أن الأمر يتعلق ب 20 تقنيا و10 إداريين خلال الأسابيع الأخيرة، وقال المصدر أن هذه التوظيفات جزء من سلسلة من التوظيفات التي خولت للوزير الأول ضمن صلاحياته وبطريقة مباشرة دون أي مباراة، هذا وقد صرح نفس المصدر أن هذه التوظيفات التي تطرح أكثر من سؤال تجاوزت المائة منصب خلال سنة من حكم الحكومة الحالية، هذا في الوقت الذي تغص فيه شوارع العاصمة الرباط بآلاف المعطلين من أبناء الشعب المهمشين، والذين يتم تسويف مطالبهم سنة بعد أخرى، ومن انتخابات إلى أخرى.

إذ لم تقم حكومة عباس الفاسي بأي جهد تجاه الحد من عطالة الأطر العليا المعطلة بعد مرور أكثر من سنة على تعيينها، وخلافا لما وعد به حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي،  وجدير بالذكر أن عدد الأطر العليا المعطلة لا يفوق 2500 إطار معطل، منقسيمين إلى خمس مجموعات وهي: المجموعات الأربع للأطر العليا المعطلة، التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، المجموعة الفتية للأطر العليا المعطلة، ومجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة الخاصة بأصحاب شواهد الماستر.

من جهتها وعدت الحكومة الحالية بإحداث 12.820 منصب شغل في إطار قانون المالية برسم ميزانية السنة المالية 2009، منها 12.700 منصب مخصص لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

-           التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 3.800 منصب.

-           وزارة الداخلية 3.800 منصب.

-           وزارة الصحة 2.000 منصب.

-           المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج 1.000 منصب.

-           وزارة العدل 1.000 منصب.

-           وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 500 منصب.

-           وزارة الاقتصاد والمالية 350 منصب.

-           وزارة الشباب والرياضة 100 منصب.

-           المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 40 منصب.

-           وزارة الثقافة 30 منصب.

-           الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج 30 منصب.

-           المحاكم المالية 20 منصب.

-           وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة 20 منصب.

-           وزارة التجارة الخارجية 10 مناصب.

وقد منح مشروع قانون المالية في نفس الإطار للحكومة صلاحية التصرف في ال 120 منصب المتبقية وتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات.