استنكار المتابعة القضائية لأستاذة بإحدى الداخليات بالرشيدية

الجامعة الوطنية للتعليم بالرشيدية

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية

يؤسف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، أن يتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة حول المتابعة القضائية ضد الأستاذة المكلفة بالحراسة العامة بداخلية الثانوية الإعدادية مولاي رشيد بالرشيدية.

ذلك أنه باستغراب واندهاش كبيرين، علم المكتب النقابي، بتلك المتابعة القضائية التي حركتها النيابة العامة لدى محكمة الاستناف بالرشيدية ضد الأستاذة فاطمة باها المكلفة بالحراسة العامة بداخلية الثانوية الإعدادية مولاي رشيد بالرشيدية، والتي هي: عدم التبليغ بوقوع جناية. وذلك إثر وضع إحدى التلميذات النزيلات بالقسم الداخلي لمولودها بالمرافق الصحية لهذه المؤسسة.

ولعلمكم، السيد الوزير، فإن الموظفة المعنية قد قامت بمهامها وفق ما ينص عليه التشريع المدرسي. ذلك أنه بمجرد علمها بالحادث، استدعت الممرضة المكلفة بالقسم الداخلي للتدخل قصد تقديم الاسعافات الأولية للأم والجنين. وبناء كذلك على القانون الداخلي للمؤسسة، اتصلت بوالدي التلميذة واستدعتهما للحضور فورا إلى مقر الداخلية لأمر يهم إبنتهما، وأبلغت أيضا مدير المؤسسة فور تمكنها من الاتصال به، حيث قام هو الأخر بإخبار النيابة الإقليمة لوزارة التربية الوطنية واستدعاء الوقاية المدنية لنقل التلميذة وجنينها إلى المستشفى. كما أعدت تقريرا مفصلا حول الموضوع، سلمته لمدير الثانوية الإعدادية الذي أشر عليه، ووجهه إلى النائب الإقليمي لنيابة التعليم بالرشيدية.

والمثير هو أن الأستاذة المعنية، ورغم قيامها بالإبلاغ وفق ما تمليه عليها التراتبية الإدارية والتشريع المدرسي، وجدت نفسها مستدعاة من قبل النيابة العامة، ومتابعة بتهمة خطيرة هي: عدم التبليغ بوقوع جناية، وواقفة أمام المحكمة في غياب تام لرؤسائها المباشرين وبدون أدنى سند أو دعم أو مؤازرة، سواء من النيابة الإقليمة لوزارة التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وعليه، إذ يحتج المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالرشيدية، على التخلي عن هذه الموظفة وتركها تواجه المتابعة القضائية لوحدها، فإنه يطالبكم بالتدخل لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، من أجل حملهما على تحمل مسؤولياتهما في هذا الملف، بما يضمن تبرئة المعنية بالأمر وإعادة الاعتبار لها.

وفي نفس الموضوع أرسل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بلاغا هذا نصه

    إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية المجتمعة يوم الأحد 16- 11- 2008

وبعد تداولها في الملف المتابع فيه الحارسة العامة لداخلية إعدادية مولاي رشيد والممرضة بنفس الداخلية بعدم التبليغ عن جناية هتك عرض قاصر المفضي إلى الحمل وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر تعبر عن استغرابها لإقحام الحارسة العامة للداخلية والممرضة في الملف خصوصا أنها قامتا بما يمليه عليهن الواجب المهني والتربوي لذا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية نعتبرانه:

1)- ليس هناك ما يبرر متابعة الحارسة العامة لأنها بلغت الجهات المختصة بوقائع النازلة وذالك عبر تقرير مكتوب موجه إلى مدير المؤسسة التعليمية وذالك ما أكده مدير المؤسسة والشهود .

2)- أن التهمة المنسوبة للممرضة تفندها الوقائع والحقائق حيث أنها قدمت المساعدة الممكنة في حدود اختصاصها والإمكانيات المتاحة بالمؤسسة وقامت باستدعاء الإسعاف من اجل نقلها للمستشفى الشيء الذي أكده جميع أطراف القضية منهم الضحية.

3)- نطالب بإسقاط المتابعة في حق الممرضة والحارسة العامة ونعلن عن تضامننا معهما