أجرة العامل الممتاز تفـوق أجرة الوزير

الاحداث المغربية الاثنين 24 نونبر 2008

> يبقى رجال السلطة وكبار ضباط الجيش أكثر الفئات استفادة من «الحوار الاجتماعي» فقد شهدت أجورهم زيادات مرتفعة مقارنة مع الفئات المهنية الأخرى، وسترتفع استفادتهم بعد دخول إجراءات تخفيض الضريبة على الدخل في السنة المقبلة. > بمقتضى ظهير يونيو 2008 ومرسوم  24 أكتوبر 2008 المتعلقين بنظام هيئة رجال السلطة، أصبح إطار العمال ينقسم إلى درجة عامل ممتاز وإلى درجة عامل. إضافة لمرتب العامل الممتاز والعامل الذي يحتسب حسب الأرقام الاستدلالية بالتتابع من 975 إلى 1095  ومن 870 إلى .975 > تستفيد هاته الفئة من رجال السلطة من تعويضات شهرية عن الأعباء وعن التمثيل وتعويض خاص وتعويض تكميلي تجعل مرتب العامل الممتاز يفوق مرتب الوزير الذي قد لا يصل60  ألف درهم شهريا بسبب الاقتطاعات الضريبية

الحركة 27 11 2008

إيداع رئيس بلدية كلميمة و5 من أعضاء المجلس بالسجن المحلي لمكناس
 -تقرير المجلس الجهوي للحسابات يكشف عن خروقات مالية خطيرة
 -الرئيس صرف ما يزيد عن 6 ملايين سنتيم من مال الجماعة في رحلة خاصة إلى مصر
 -ساكنة المدينة تستعد للاحتفال بالمناسبة تحت شعار "هذا مصير من ينهب المال العام"

قررت محكمة الاستئناف بمكناس أمس الأول إيداع رئيس الجماعة الحضرية لكلميمة بإقليم الرشيدية (المنتمي إلى حزب الاستقلال) رفقة 5 أعضاء من المجلس (من الأغلبية الاستقلالية) بالسجن المحلي بمكناس، بعد عرضهم على السيد الوكيل العام بالمحكمة الذي حرص على تسريع المسطرة بمجرد توصله بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات بفاس والذي يشير إلى مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية.
وذكرت مصادر محلية أن تقرير مجلس الحسابات اعتبر الجماعة الحضرية لكلميمة من بين الجماعات التي تعرف وضعية مالية صعبة بسبب ضعف منتوج الخدمات وعائدات الأملاك الجماعية ومداخيل الضرائب والرسوم المحلية التي تتسم بانعدام الأوعية الضريبية لمجموعة مهمة منها، علاوة على تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل بصفة عامة.
وسجل التقرير صرف نفقات على أساس أشغال أو توريدات مبررة بمستندات غير صحيحة، وأشار إلى النفقات المتعلقة بإصلاح وتهيئة السوق المغطاة، حيث كشفت المعاينة عن عدم إنجاز بعض الأشغال من طرف الجهة المكلفة بذلك وإلى أن التقني الذي قام بالإشهاد على صحة الأشغال قام بذلك بناء على أمر من رئيس المجلس الجماعي دون معاينة الانجاز الفعلي للأشغال.
إلى ذلك، خلص تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى اعتماد رئيس المجلس الجماعي لمسطرة غير قانونية لا تستجيب لمبادئ الشرعية والمنافسة والشفافية والقيام بحصر ديون الجماعة تجاه الممونين والأداء دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات الحقيقية المقتناة أو مراقبتها.
ولم يقف التقرير عند هذه الخروقات، بل تناول تجاوزات أخرى مرتبطة بالخلل في تدبير المحروقات بتحمل الجماعة لمصاريف لا تندرج ضمن تحملاتها، حيث أشار إلى استهلاك هواتف محمولة وضعت تحت تصرف أشخاص مجهولي الهوية وإلى الإفراط في استهلاك الهاتف المحمول المخصص للرئيس الذي يكلف ميزانية المجلس 3000 درهم شهريا إضافة إلى صرف 63329 درهم خلال أسبوع واحد قضاه الرئيس في مصر لأغراض شخصية.
وفي رد فعل سكان كلميمة على اعتقال الرئيس و عدد من الأعضاء، قررت مجموعة من الفعاليات المحلية الاحتفال بقرار القضاء من خلال تنظيم أمسية ثقافية وفنية أمام قصر كلميمة تحت شعار "هذا مصير من ينهب المال العام" مع المطالبة بإعادة الاعتبار إلى عدد من ضحايا شلة الفساد التي سبق لها أن زجت بأبرياء في قضايا وهمية أمام القضاء لأنهم قاموا بالاعتراض على مسلسل النهب، كحالة الناشط الجمعوي احمد حجي الذي متعته المحكمة بالسراح المؤقت في انتظار الإنصاف.
وتعليقا على الحدث، استحضر الناشط الحقوقي عدي ليهي عن لجنة اليقظة لحماية المال العام بكلميمة، الظروف التي أدت إلى وصول الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال إلى الجماعة، حيث لقي هو وفريقه دعما معنويا من السلطات المحلية سنة 2003 بدعم من الباشا السابق الذي تم توقيفه في وقت لاحق.
وقال ليهي بأنه رغم شكاوى وصرخات المواطنين وموظفي البلدية والأحزاب والجمعيات المحلية، لم يتوان الرئيس وأتباعه عن مواصلة مخطط النهب، وهو ما دفع لجنة اليقظة لحماية المال العام بكلميمة إلى القيام بوقفة شعبية يوم فاتح فبراير 2006، كما تمت مراسلة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات بفاس الذي استجاب لمطلب المعاينة في مارس 2007.

الصحراء المغربية 27 11 2008

باراة داخلية لجبر خاطر نساء ورجال الأمن المتذمرين: 20 ألف شرطي يحلمون بالترقية

قاد الاستياء الواسع في صفوف رجال الأمن المقصيين من الترقية الخاصة بسنة 2007، إلى التعجيل بتنظيم مباراة داخلية لرجال الأمن، ومفتشي الشرطة، والضباط، لجبر خاطر المتذمرين.

وذكرت مصادر متطابقة، لـ"المغربية"، أن المباراة الداخلية جاءت بعد أن جرى تأجيلها دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء القرار، إذ لم يجر إشعار مصالح الأمن بأسباب وموعد التأجيل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المباراة الداخلية جاءت بعد أن عبر رجال أمن بمختلف مدن المملكة عن استيائهم بعد إقصائهم من الترقية، رغم توفرهم على المعايير التي تفرضها الإدارة.
وسبق أن توجه أزيد من 100 مفتش شرطة، إلى ثانوية ابن الهيثم، بشارع أفغانستان، في الحي الحسني، قصد اجتياز امتحان المباراة الداخلية، غير أنهم وجدوا أبواب الثانوية مغلقة في وجوههم، إضافة إلى غياب رجال الأمن المكلفين بالمراقبة والإشراف على المباراة، ورجحت مصادر أن قرار التأجيل كان بسبب الترقية التي أعلن عنها الجمعة الماضي.
وذكرت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية والدوائر توصلت بمذكرات تفيد تنظيم المباراة الداخلية لمفتشي الشرطة، ورجال الأمن، قصد إخبارهم للاستعداد للمباراة، التي ربما ستكون فرصة لأزيد من 20 ألف رجل أمن لم يستفيدوا من الترقية.
وأضافت المصادر نفسها أن المباراة التي سيجتازها مفتشو الشرطة ستكون عبارة عن موضوعين، أحدهما عام يتعلق بإحدى القضايا السياسية أو الاجتماعية، وآخر مهني يرتبط بعمل ضباط الشرطة وطريق تحرير المحاضر، والانتقال للإشراف على مسرح الجريمة، وغيره من الأحداث التي يعيشها رجال الأمن بمختلف رتبهم في أعمالهم اليومية.
وأفادت المصادر نفسها أن بعض المصالح الأمنية والدوائر سبق أن توصلت بمذكرات تفيد تأجيل المباراة الداخلية لمفتشي الشرطة، في حين لم تتوصل مصالح أخرى بأي بيان بتأجيل المباراة.
وأضافت المصادر نفسها أن المباراة الداخلية كان من المتوقع أن يجتازها قبل الإعلان عن الترقية مفتشو الشرطة، ومفتشو الشرطة الممتازون، ورجال الأمن من درجة رقيب، الذين قضوا أزيد من أربع سنوات في الخدمة.
وذكر مصدر أمني، أن رجال الأمن الذين سينجحون في المباراة الداخلية، سيجتازون مباراة أخرى شفوية، بعد انتقالهم إلى مقر المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وسيستفيدون في حال نجاحهم من بلوغ رتبة ضابط أمن مباشرة دون المرور من رتبة مفتش ممتاز.
وأضاف المصدر نفسه أن الإدارة العامة للأمن الوطني ستنظم المباراة الداخلية كل سنة، حتى يستفيد رجال الأمن من الترقية بشكل آخر.
يذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني أعلنت، أخيرا، عن تنظيم مباراة خارجية بالرباط والدارالبيضاء والقنيطرة ومدن أخرى، لتوظيف 105 ضباط شرطة، ذكورا وإناثا.
واشترطت الإدارة على الراغبين في اجتياز المباراة تقديم ملف ترشيحهم شخصيا إلى المصلحة الإدارية، أو إلى مفوضية الشرطة القريبة من محل سكناهم، إضافة إلى عدد من الوثائق، بينها نسخة من شهادة الدراسات الجامعية العامة، مصادق عليها.
ومازالت الترقية الأخيرة التي استفاد منها ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية، تخلف العديد من ردود الأفعال، بعد أن راج الحديث عن تقدم أعداد من رجال الأمن بطلبات للإدارة العامة للأمن الوطني، لإعفائهم من الخدمة بدعوى المرض، وآخرين طلبوا بإحالتهم على التقاعد، بعد أن سئموا من انتظار ترقية قد تأتي أو لا تأتي.
وعلم من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة تسعى إلى زيادة حصة تكميلية أخرى تتجاوز الألف منصب بخصوص الترقية المرتقبة الخاصة بسنة 2008.  جلال رفيق

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

صادق مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء في جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي على الصعيد القانوني, وذلك من أجل إحاطة استعمال الوسائل التكنولوجية بأقصى ظروف الأمان وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عنها.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من وسيلة قانونية خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية, وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي.
كما يروم ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية بهدف خلق مناصب شغل جديدة في ميدان ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ).
وأكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة, خلال تقديمه للمشروع, أن هذا القانون أصبح ضروريا لضمان تنافسية المغرب دوليا.
وأوضح أن هذا القانون ينص على إحداث لجنة لدى الوزير الأول مهمتها السهر على ضمان حقوق وواجبات كل الأشخاص, حيث تقوم بدور استشاري تجاه الحكومة والبرلمان والسلطات المختصة بشأن المشاريع والمقترحات ذات الصلة بالمعطيات الشخصية.