ذكرى اليوم العالمي للمستهلك
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان ص ب:2351 المصلى.
الهاتف: 070951646
071862827 البيان رقم 20
تحل ذكرى اليوم العالمي للمستهلك برسم سنة 2007 وأوضاع المستهلكين تزداد تدهورا بسبب عدم تسجيل أي تقدم يذكر على مستوى تطوير الخدمات وتفعيل منظومة القوانين الخاصة بالاستهلاك والعمل بكل ما من شأنه ضمان شروط الجودة والسلامة من الأخطار ومن مظاهر الاستغلال والتلاعب بالأسعار مما يلقي بظلال من الشك حول آفاق الحياة الاستهلاكية وحق المستهلك في الأمن الصحي والغذائي والنفسي. وذلك أن كل المؤشرات تبعث على التشاؤم، لأنها تؤكد أن المستهلك لا يكمن تهديده فقط في ما يحيط به من أجواء بيئية غير سليمة ومواد ومقتنيات غير مأمونة الجانب ، بل أصبح بدوره مهددا ككيان وجودي بسبب اشتداد الأزمة المرتبطة بتعثر صيرورة مشاريع الإصلاح الحكومي الذي أدى إلى اتساع دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة، وانسداد الآفاق وتراجع مستوى الطاقة الشرائية للمواطنين ويمكن الاستدلال على ذلك استنادا إلى المقاربات التالية :
البعد الوطني العام
1-إن ورش إصلاح التعليم لا زال يراوح مكانه رغم مرور ثمان سنوات على التجربة التي تعاني من كثير من العيوب والاختلالات على صعيد كل الأسلاك والقطاعات التعليمية بسبب عدم وضوح الرؤية، وغلبة سياسة الارتجال والتجريب مما كرس ظاهرة التراجع المستمر على مستوى تطوير الجودة والفعالية والمردودية والبحث العلمي ورسم الآفاق الجديدة وانفتاح المؤسسة التعليمة على المحيط ، والارتباط بسوق الشغل. وتتجلى ملامح الأزمة في تدني المستوى التعليمي، وانتشار ظواهر العزوف، والاكتضاض، والتسرب المدرسي والتغيبات، وعدم الانضباط، وتراجع قيم الحياة المدرسية، وطغيان الإحساس بالهزيمة، وعدم الجدوى لدى التلاميذ في مقابل التحصن بالغش، والوهم والاتكال، والتحايل، والساعات الإضافية التي غدت تشكل أكبر خطر يتهدد حياة التلميذ والقيم الأخلاقية للعملية التعلمية، كذلك ثنائية التعليم الخاص/ والعام، وغياب تكافؤ الفرص بين القطاعين، وبين المؤسسات على صعيدي الوسط الحضري والعالم القروي، وتكريس سلوكيات الاستغلال البشع للتلاميذ وحاجياتهم في التعلم..هذا فضلا عن عقم وعجز كل الآليات المعنية بالإشراف على العملية التعليمية .
2- بالرغم من انطلاق العمل بتجربة مشروع التغطية الصحية، والتأمين الإجباري على الصحة، فالحصيلة بالنسبة للمواطن هي خضوعه المستمر للاقتطاعات المفروضة على المأجورين والمتقاعدين انطلاقا من المنبع، في غياب أي مقابل حسي على مستوى الخدمات الصحية اللازم تقديمها للمشتركين، بل إن كل الحقوق المنصوص عليها بمقتضى قانون00-65 تم إفراغها من جوهرها بمقتضى المراسيم التطبيقية المقننة بشكل قسري لشروط الولوج إلى الخدمات الصحية، مما جعل هذا المكتسب جثة هامدة ..هذا فضلا عن التدهور الشامل للقطاع الصحي العام بسبب غياب التجهيزات وهشاشة البنيات الأساسية وقلة الكفاءات والموارد البشرية كانعكاس سلبي للمغادرة الطوعية وإقفال باب التوظيف، مما أدى إلى إفراز الكثير من الاختلالات المنذرة بالخطر وشيوع أمراض يقف المسؤولون حيالها موقف العجز والشلل، ويكفي الاستدلال بالنسب المرتفعة لكل أصناف المرضى من مختلف الأعمار، والحالة المأساوية للمصابين بالأمراض المزمنة، والوضعية المزرية للمصحات والوحدات الطبية، والحالة العدمية لأقسام المستعجلات، ثم كارثة المرض الخفي الذي أزهق أرواح العشرات من أطفال جبال الأطلس المتوسط في عز أيام البرد ، ومرض المينانجيت الذي ظل يفتك بأرواح أبناء إقليم شفشاون لمدة أزيد من سنتين.
3- ارتفاع وتيرة الغلاء بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث بسبب سيادة المفهوم الفوضوي والسلبي لنظام تحرير الأسعار والمنافسة في غياب الشروط الموضوعية التي من شأنها خلق التوازن وضبط إيقاع السوق، وكذلك عد م احتكام المسؤولين إلى المنطق والعقل في التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق مراجعة الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية كالمحروقات، والماء والكهرباء والنقل العمومي، والأدوية والخدمات الصحية والحد من ظواهر الاحتكار، ويخشى تفاقم الوضع بسبب نذرالجفاف والتعثر الذي يمر به الموسم الفلاحي في غياب استرتيجية شمولية لمواجهة حالات الطوارئ والاحتمالات المتوقعة.
4- تكريس سياسة تضريب حياة المواطنين من خلال الإمعان في فرض الضرائب المتعددة والرفع من مستواها من أجل دعم الميزانيات والحفاظ على التوازنات المالية للخزينة العامة، دون مراعاة للقدرة الشرائية ولا معدل الدخل الفردي للمواطنين مهما اختلفت احوالهم الاجتماعية، ولعل الآفة الكبرى والنزيف المستمر يتمثل في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على كل شيء يهم حياة المواطن بدون استثناء وبنسب جد مكلفة .
5- وكنتيجة لتعثر ورش تخليق الحياة العامة، أصبح الفساد يشكل مؤسسة قائمة الذات بل السلطة الخامسة ، التي لها نفوذ على كل السلط الأخرى ، بدليل تراجع المغرب من الرتبة 37 إلى 78 في الترتيب الدولي لاستشراء الفساد وذلك بين سنة 2000 و2005 مما أصبح يشكل مصدر قلق لكل المتتبعين في الداخل والخارج، ويكفي معيارا ، نسبة المغرب المتقدمة في سلم الارتشاء الذي أصبح يغطي كل مجالات الحياة، وفشل كل التدابير المتخذة من أجل تصفية ملفات نهب المال العام، والحد من تبذير المال العام وخوصصته. وقد يكون إصدار بعض القوانين مؤخرا مبعثا للأمل، إلا أن طبيعة تلك القوانين نفسها تجعلها عاجزة عن مواجهة هذا الأخطبوط بالنظر للاعتبارات والخلفيات التي تحكمت في صياغتها النهائية.
6- انسداد الآفاق المرتبطة بخلق مناصب الشغل، وامتصاص البطالة بالرغم من تفاؤلية الخطاب المبشر بتنامي معدل الاستثمار الخارجي وظهور الأقطاب الصناعية ، وذلك أن كل مؤسسة يتم خلقها يوازيه إغلاق وحدة أخرى بالمقابل ، فضلا عن الكوارث العالقة بالسياسة المنتهجة من طرف أرباب العمل الذين لا زالوا يقفون موقف العداء من مقتضيات مدونة الشغل مما يزيد في تعميق ظاهرة الخروقات ، والتسريحات والإغلاقات، والأزمات الاجتماعية.
7- تكريس سياسة التفاوت الطبقي، وتعميق الفوارق الاجتماعية بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، نتيجة انتهاج سياسة غير عادلة للأجور، ففي مقابل هزالة الحد الأدنى للأجور الذي لا يحترم في معظم وحدات الإنتاج، وكذلك وجود ملايين من المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم، هناك صاعقة الأجور العليا المتناهية في التضخم والمعززة بأصناف من الامتيازات والتعويضات، والإكراميات والإعفاءات، إلى جانب إطلاق اليد لآليات الخوصصة وتفويت أملاك الدولة لفائدة فئات مخصوصة بالثقة والإكرام على كافة المستويات، والمعفاة من المحاسبة والمراقبة.
8- المأزق الذي تمر به صنادق التقاعد ومؤسسات التعاضد كنتيجة حتمية لسوء التدبير وغياب الديموقراطية في التسيير، وانعدام المراقبة العادلة الراعية للمال العام وحقوق المشتركين، ثم التواطؤ المستمر والمتعدد الأطراف ضد القانون المنظم لهذه المؤسسات وضد مصالح المنخرطين ومستقبلهم، وذلك أن كل الإجراءات المتخذة والتي نحت منحا واحدا هو الزيادة في فرض الاقتطاعات والاشتراكات، من أجل تغطية العجز والاختلال، لم تعد كافية لضمان صمام الأمان الطويل المدى بالنسبة لفئات المتقاعدين والمؤمنين، مما يدعوا إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية ونجاعة .
9- في أفق وضع حد لحرب الطرق التي جعلت المغرب على رأس الدول المنكوبة بحوادث السير التي تحصد آلاف الأرواح سنويا، طرح موضوع تعديل قانون السير الجديد الذي قوبل مشروعه بانتقاد حاد من طرف مهنيي قطاع السير وسائقي السيارات، وقد تطورالأمر إلى حد الإعلان عن إضرابات مفتوحة داخل قطاع النقل العمومي مما أضر بمصالح المواطنين وبحقهم في التنقل والسفر. و ينصب الانتقاد بالأساس على ما تضمنه المشروع من صيغ قوية تعتمد تجريم المخالفات وفرض غرامات قاسية وعقوبات قد تصل إلى مستوى الحكم بالسجن وسحب رخص السياقة، والتضييق على الراجلين، وغيرها من الإجراءات التي تستمد مشروعيتها – حسب رأي الجهات الرسمية - من حجم الفوضى التي تعم قطاع السير بكل مكوناته ، كما تمليه مسؤولية حماية الأرواح التي تزهق بدون حدود، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الرؤية المعتمدة ذات بعد واحد أساسه تحميل المسؤولية للسائقين وحدهم دون استحضار الشروط الموضوعية التي تكون طرفا في إنتاج حوادث السير ومنها البنية الطرقية ونظام السير ككل، والحالة الميكانيكية للسيارات ، ومسؤولية الأمن الطرقي، وعليه فإن الذي تفرضه الضرورة من أجل طرح بديل في مستوى التحديات والمستجدات ، هو فتح نقاش موسع مع كل المتدخلين وإنضاج الشروط اللازمة للإعلان عن قانون متكامل مبني على معطيات حقيقية ومبادئ تراعى فيها المصلحة العامة، فإذا كانت حماية الأرواح من أوجب الواجبات ، فإن إثقال كاهل المواطنين "بصيغة ضريبية جديدة" وبتحملات الغرامات الخيالية بهدف الرفع من مستوى مداخل الخزينة العامة ليس بالأمر المقبول والمعقول خاصة في ظل غياب العدالة والنزاهة وانتشار ظاهرة الرشوة التي سترتفع قيمتها وتعلو سلطتها.
10-إن قرب الاستحقاقات المقبلة والانتظارات المعلقة عليها من أجل توفير قيمة مضافة في تجربتنا الديمقراطية ، ليدعو إلى مراجعة النفس والإقلاع عن كل الممارسات السلبية التي أدت إلى إجهاض تجاريب سابقة وأساءت إلى سمعة الوطن، وكونت جدارا عازلا من الشك يتحصن خلفه المواطنون ويحول دون انخراطهم الفعلي في أيه تجربة انتخابية ، فإذا كانت الخطوة الأولى قد أنجزت على صعيد الصياغة القانونية ، فإن الفعل ، والنوايا الحسنة والإرادة القوية، والصرامة في تطبيق قوانين الشفافية والمتابعة هو المطلوب أساسا، وذلك أن الأجهزة التشريعية يجب أن تمثل الوجه الحقيقي والمتحضر لكل مكونات المجتمع، كما أن سلطتها وصلاحيتها في التشريع والمراقبة يجب أن تكون كاملة غير منقوصة من أجل حماية المجتمع وخلق التوازن وتوفير شروط الاستقرار، وهو ما يستلزم تعبئة كل القوى المجتمعية من أجل القيام بدورها التاريخي في رسم معالم المرحلة المقبلة، والمشاركة الفعلية في فرض الاختيارات السلمية، والوقوف صفا واحدا في وجه جيوب الممانعة ومعاكسة الإصلاح، وأول خطوة في هذا المجال هي توسيع دائرة الناخبين بفرض إجبارية التصويت على كل الحاملين للبطاقة الوطنية واعتبار كل حامل لها مسجلا في اللوائح الانتخابية، واعتمادها الأداة الأساسية في الاقتراع من أجل وضع حد للتلاعبات ، مما يستلزم تعميم البطاقة الوطنية على كل المستحقين، وتسهيل المساطر الخاصة بالحصول عليها ، وتقديم الضمانات الكافية عن نية الإقلاع وإرادة السعي نحو المستقبل .
البعد المحلي الجهوي
ففي الوقت الذي تتجه الأنظار صوب سعي المسؤولين لاستقطاب المعرض الدولي 2012 الذي يتحرك وفق آليات مضبوطة تضع المغرب أمام تحد كبير يتجاوز مستوى الحلم والتمني، فهذا المشروع الذي لا يمكن معاكسته يضع القائمين على الشأن المحلي بطنجة أمام امتحان، سواء في حالة الفوز أو في الإخفاق في نيل استحقاق تنظيم المعرض على أرضية مدينة البوغاز، وذلك أن هؤلاء وعلى رأسهم والي الجهة قد وضعوا حيال إمكانيات ضخمة قدرت ب4 ملايير درهم للتصرف فيها بكيفية مضبوطة وفقا لما تقتضيه أدبيات الأمانة والأخلاق والضمير المهني من ومراعاة الأولويات ووضع المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية فوق كل اعتبار.
كما أن خوض هذه المغامرة يقتضي التحلي باليقظة وبعد الرؤية، والعزيمة التي لا تكل، والتصور الشمولي لما هو كائن ولما يجب أن يكون دون القفز على الواقع او تجاهله والعمل بسياسة النعامة في التعاطي مع الواقع ومتطلباته، وبالنظر للترابط القائم بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى، والعلاقة الجدلية بين الإثنتين فإن المنطق السليم يقتضي تهييئ الظروف الملائمة لاستقبال هذا الحدث عبر كل مراحله، والبعد عن افتعال المشاهد الزائفة المفضوحة ، ويقصد بالمشاريع الصغرى كل مايرتبط بسياسة تدبير الشأن المحلي من مرافق عامة، ومصالح الجماعات والهيئات المنتخبة وذلك من خلال تفعيل آليات الحكامة الرشيدة ووضع حد للفضائح التي تفوح روائحها في كل مكان، وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل الممتدة من سنة 2005 إلى 2009 والتي رصدت لها اعتمادات ضخمة تقدر بما يقارب 100 مليار سنت، وذلك أن الحصيلة تكشف عن وجود خلل في التقدير والممارسة وفي إنجاز المشاريع المفروضة والمطبقة بشكل قسري بعيدا عن كل شروط الشفافية والوضوح، مما جعل الفشل الذريع يحيط بكل المنجزات التي لم تكتمل بشكل نهائي أو التي يراد الإبقاء عليها كبقرة حلوب إلى ما لا نهاية ، فضلا عما رافقها من التشوه والعبث وغياب المهنية والارتجال، ومن خلال عملية الرصد للمكشوف منها، يتضح إن كل الأشغال قد أنجزت بجودة شبه منعدمة وبكيفية عابثة تحتاج إلى فتح تحقيق، ومتابعة القائمين عليها، فالرخام الذي يكسو أرصفة الواجهات، يوجد في حالة تصدع وانكسار وتشوه، ونفس الشيئ ينطبق على الطرق، والمرتفقات التابعة للملك العام التي تم تحريرها بكيفية انتقائية، دون أن يتم ترميم ما تهدم منها.
إن التـاهل لتظاهرة المعرض الدولي ، يقتضي:
1- الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني، وليس التحصن خلفه والاشتغال بروح يطبعها الانغلاق والتعالي، مع التوقيع على ميثاق شرف يحدد المهام والمسؤوليات والالتزامات تجاه الرأي العام.
2- فتح كل الملفات الاجتماعية والتعاطي معها بجرأة ومسؤولية ، وفي مقدمتها العمل بكيفية حبية على معالجة مشاكل آلاف العمال المطرودين من الوحدات الصناعية في إطار من الحلول التوفيقية المتفق عليها من أجل امتصاص ظاهرة البطالة.
3- فرض تخصيص نسبة 50/ من مناصب الشغل في كل المشاريع المرتقبة لفائدة أبناء المنطقة دون التنازل عنها من أجل رفع الإحساس بالحيف ، ومنع تعويم السوق بالبطالة المحلية تحت دواعي ومبررات عنصرية وغير منطقية ولا أخلاقية .
4- معالجة ملفات التدبير المفوض المرتبط بقطاعات النقل العمومي، والنظافة والماء والكهرباء، واستغلال محلات وقوف السيارات، ولوحات الإشهار، وذلك بإلزام كل الجهات المتعهدة باحترام دفاتر التحملات وضمان جودة الخدمات، واحترام حقوق ومشاعر المواطنين، ومنع الاستغلال المنحرف لهذه المرافق.
5- الاستجابة لمطالبنا في التحكيم بخصوص ملف شركة آمانديس، التي تستغل النفوذ بدعم من المسؤولين لفرض شروط قاسية على الزبناء يطبعها منطق التحكم والاستغلال والابتزاز، والتحايل في فوترة الاستهلاك والتلاعب بالأشطر واستخلاص مستحقات غير حقيقية ، ويكفي دلالة على الحماية التي تحظى بها الشركة هي كونها بالرغم من عدم وفائها بدفتر التحملات فيما يخص إنجاز المشاريع الاستثمارية، وبالرغم من الأخطاء المترتبة عن تلاعبها في تقدير المستحقات وإنجاز الأشغال الخاصة بإصلاحات البنية التحتية ، فإنه لم يطبق عليها ولو إجراء واحد خاص بالجزاءات والعقوبات، هذا فضلا عن تعمد السلطة المفوضة تأخير عملية مراجعة الاتفاقية عن الموعد المخصص لها وهو يناير 2007 .
6- تفتقر طنجة كليا للأسواق المؤهلة والمهيكلة، وذلك أن معظم الأسواق تعود إلى فترة الخمسينات، كما أن المنجز منها حديثا يظل ناقصا غير مكتمل بشكل نهائي، مما انعكس سلبا على بنيتها فتحولت إلى خراب وأوكار فساد، والأمر يرتبط بالتلاعب في الصفقات التي أتت على ملايير من السنتيمات منذ إنطلاق مشاريعها في نهاية التسعينات ، والمثال هو سوق بئر الشفا، وسوق بنديبان، والسعادة، درادب، وسوق ابن بطوطة، ثم مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي أنشئت في إطار مخطط تنظيم الباعة المتجولين ، لما رافقها من التلاعب في توزيع المحلات، فكل الأسواق بدون استثناء تعتبر مثالا صارخا للفوضى والاضطراب وانعدام الذوق، وغياب التجهيزات والبنيات الأساسية، وانعدام السلامة الصحية والفوضى في التسيير.
7- تعتبر المشاكل البيئية أكبر تحد يواجه حاضر ومستقبل المنطقة، بسبب غياب تصور شمولي عن الموضوع ، وانعدام الإرادة للتصدي لكل الظواهر التي تحمل تهديدا لواقع ومستقبل الجهة، بل والتواطؤ أحيانا بالصمت، واتخاذ القرار من أجل الفتك بالمكونات البيئية دون هوادة، ويكفي البرهنة بمخطط إبادة الغابات في كافة الاتجاهات وبشتى الوسائل خدمة لمصالح الخواص، وكذلك إفرازات المطرح العمومي المرتبطة بالاحتراق اليومي للنفايات على مقربة من مدخل المدينة من الوجهة الشرقية ، والذي لم تنفع كل القرارات في معالجته والحد من أخطاره وتغيير وجهته إلى موقع آخر أكثر أمنا بالرغم من الدراسات المنجزة في هذا الصدد. والإضافة هي الإفرازات السائلة والغازية المنبعثة من الوحدات الصناعية على مقربة من التجمعات السكنية في كل المناطق الصناعية دون الخضوع لآليات مراقبة بيئية ، مما جعل معظم ساكنة حي المجد، وامغوغة يعانون من أمراض القلق و الحساسية المزمنة .
8- تعتبر طنجة في طليعة المناطق الغنية بعدد كبير من المواقع التاريخية ذات الأبعاد المتعددة لثقافات وحضارات البحرالبيض المتوسط، إلا أن هذه الميزة لم تحرك همة المسؤولين على مدى عدة عقود للقيام بدورهم في حفظ تراث المنطقة وحمايته من التلف، فقد ظلت الآثار بشكل عام معرضة للاعتداء والإتلاف المستمر مما قضى على أهم المعالم والخصائص المتصلة بها، فلو تم استحضار صورة المآثر في طنجة خلال الفترة الدولية لتبين حجم الخسائر التي مني بها حيز هام من التراث العالمي النادر الذي أصبح المسؤولون يتباكون عليه ويعلنون عن بعض التحركات البهلوانية من مثل ترتيب بعض المواقع بكيفية انتقائية خاضعة للأهواء والحسابات الضيقة، دون التقيد بمستلزمات قرار الترتيب التاريخي الذي يضمن الحماية والصيانة والإبقاء على الطابع الأصلي للموروث التاريخي، وغالبا ما يتم التحرك بعد فوات الأوان من أجل ذر الرماد في الأعين ، والمثال هو حالة مدينة كوطا بأشقار التي صودق مؤخرا على قرار ترتيبها، لكن بعد تآكل أطرافها والقضاء على توابعها، والمثير في هذا القرار الميت، هو كيف تم السكوت عن مغاور هرقل التي أصبحت في خبر كان بعد أن تم تملكها وتحفيظها من طرف الخواص لإقامة العمران فوق أنقاضها .
وكيف يستمر الصمت تجاه عدد من المباني التاريخية في المدينة العتيقة التي سبق للوكالة الحضرية تقديم مقترحات بشأن ترتيبها قبل أن يقضى عليها، وفي مقدمة ذلك مباني دور السينما التي تذكر ببداية القرن العشرين ، والمحكومة الآن بالإغلاق والتحول إلى أسواق القيسرات وإلى عمارات، ثم مباني المدينة الكولونيالية في أحياء البلايا، والبولفار، وسوق البقر.. وكذلك بناية معمل الدخان الذي تأسس في بداية القرن الماضي بشارع الجيش الملكي ، والذي تهيأ أرضيته حاليا لإقامة العمارات.
9- يتميز قطاع التعمير والسكن بطنجة بخصوصيات محلية تجعل منه ظاهرة خاصة على الصعيد الوطني ، ففضلا عن الفوضى العارمة في قطاع البناء المجسدة في انتشار ظاهرة البناء العشوائي الارتشائي في كل مكان دون وجود رادع ولا ضوابط صارمة تحد من التشوه الذي يطبع النسيج المعماري لطنجة، نفس الأمر ينطبق على المنهجية المتبعة في تدبير مشاريع السكن الاجتماعي التي تخالف كليا مبادئ ومقتضيات النص القانوني المنظم لقطاع السكن الاجتماعى في إطار مبادرة 200 ألف سكن، فبالرغم من الإعفاءات الضريبة والامتيازات التي يستفيد منها المنعشون، فإن القطاع قد تحول إلى مرتع للمضاربات بالنسبة لبعض المنعشين العقاريين الذين لم يقتصروا على الاستفادة من التشجيعات الجبائية، بل أصبحوا يزايدون إلى حد الخيال ويضاربون في ثمن البيع من خلال عدم احترام السقف المحدد من طرف المشرع، مما يترتب عنه حرمان الطبقات المخصوصة بالسكن الاجتماعي، وقد نتج عن ذلك انتشار ظاهرة الوسطاء "الشناقة" الذين يشترون الشقق بالجملة قبل الشروع في عملية البناء، من أجل بيعها في السوق السوداء بثمن قد يتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم ، وكذلك عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للمبيعات، والتدليس على الزبناء من خلال مطالبتهم بالتسبيقات الغير المحتسبة في العقود، وأيضا التقليص من المساحات إلى حدود 50م/2 يوؤدى عنها ثمن أزيد من 200 ألف درهم. هذا فضلا عن التشوه العمراني، وعدم احترام التصاميم، وغياب المرافق الأساسية، وانعدام شروط السلامة من الأخطار بسبب غياب المراقبة. مما يقتضي إحداث لجنة محلية مختصة للإشراف على عملية التوزيع والاستفادة من السكن الاجتماعي وذلك حتى لا يتحول إلى فضاء للمتاجرة ، وإلى مساكن ثانوية لبعض الطبقات الاجتماعية من غير المستحقين.
حرر بتاريخ 15 مارس 2007