السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي
أديب عبد السلام (عضو تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار) : السياسة الاقتصادية لا تخدم سوى مصالح رأس المال المحلي والدولي
يرى أديبعبد السلام، عضو تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار أن الحكومة في بلادنا لا تحكم، وأنرأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإن دور الحكومة والأغلبيةالبرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل.
ما رأيكم في السياسة الاقتصادية المعتمدة ؟
السياسة الاقتصادية المعتمدة هي عبارة عن املاءات لرأس المال المحليوالدولي، لذلك فهي لا تخدم سوى مصالحه، ونتائجها تتمثل أساسا في نقل الفائضالاقتصادي المحلي نحو الخارج وتفتح المجال للمزيد من سيطرة الشركات متعددةالاستيطان ووضع يدها على المقدرات الاقتصادية للبلاد وتسليع مختلف المرافقالعمومية. لذلك فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا لا تعير اهتماماللامن الغذائي مثلا، فالإنتاج الفلاحي موجه نحو الخارج أساسا مما يخلق عجزا فيانتاج المواد الأساسية محليا فيتم اللجوء إلى استيراد هذه المواد بكميات متزايدةسنويا تؤدي إلى المزيد من عجز الميزان التجاري والى استيراد التضخم الذي يطبع أسعارهذه المواد. فالمغرب أصبح بفضل هذه السياسات لا يستهلك ما ينتج بل يصدر منتجاتهللخارج ويستورد حاجياته الأساسية، مما يعمق من هشاشة الاقتصاد المحلي أمام تقلباتالأسواق الدولية.
السياسة الاقتصادية المعتمدة هي عبارة عن املاءات لرأس المال المحليوالدولي، لذلك فهي لا تخدم سوى مصالحه، ونتائجها تتمثل أساسا في نقل الفائضالاقتصادي المحلي نحو الخارج وتفتح المجال للمزيد من سيطرة الشركات متعددةالاستيطان ووضع يدها على المقدرات الاقتصادية للبلاد وتسليع مختلف المرافقالعمومية. لذلك فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا لا تعير اهتماماللامن الغذائي مثلا، فالإنتاج الفلاحي موجه نحو الخارج أساسا مما يخلق عجزا فيانتاج المواد الأساسية محليا فيتم اللجوء إلى استيراد هذه المواد بكميات متزايدةسنويا تؤدي إلى المزيد من عجز الميزان التجاري والى استيراد التضخم الذي يطبع أسعارهذه المواد. فالمغرب أصبح بفضل هذه السياسات لا يستهلك ما ينتج بل يصدر منتجاتهللخارج ويستورد حاجياته الأساسية، مما يعمق من هشاشة الاقتصاد المحلي أمام تقلباتالأسواق الدولية.
ماذا عن برامج تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهورالخدمات العمومية ؟
أنا منذ شهر يونيو 2007 لم أعد منسقا وطنيالتنسيقيات مناهضة الغلاء، وقد انعقد الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات يوم الأحد 20مارس بالدار البيضاء، ولم أحضره، وأعتقد أن الرفاق في التنسيقيات قادرين علىالاستمرار في حمل مشعل الاحتجاج ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ومن المفروض أنيكون لديهم برنامج نضالي للاحتجاج ومناهضة الغلاء، وسأضل دائما مناضلا في المعاركالميدانية لهذه التنسيقيات.
هل يتحمل المنتخبون الذي وضع المواطنونثقتهم بهم مسؤولية الزيادات المتوالية في الأسعار؟
تعلمون أن الحكومة فيبلادنا لا تحكم، وأن رأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإندور الحكومة والأغلبية البرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل،وبطبيعة الحال فإن الغلاء هو بمثابة ضريبة غير مباشرة تساهم في تراكم الثروات لدى الأقلية الرأسمالية
أنا منذ شهر يونيو 2007 لم أعد منسقا وطنيالتنسيقيات مناهضة الغلاء، وقد انعقد الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات يوم الأحد 20مارس بالدار البيضاء، ولم أحضره، وأعتقد أن الرفاق في التنسيقيات قادرين علىالاستمرار في حمل مشعل الاحتجاج ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ومن المفروض أنيكون لديهم برنامج نضالي للاحتجاج ومناهضة الغلاء، وسأضل دائما مناضلا في المعاركالميدانية لهذه التنسيقيات.
هل يتحمل المنتخبون الذي وضع المواطنونثقتهم بهم مسؤولية الزيادات المتوالية في الأسعار؟
تعلمون أن الحكومة فيبلادنا لا تحكم، وأن رأس المال هو من يصنع القرار السياسي لخدمة مصالحه، لذلك فإندور الحكومة والأغلبية البرلمانية يتمثل في تنفيذ مطالب رأس المال على حساب العمل،وبطبيعة الحال فإن الغلاء هو بمثابة ضريبة غير مباشرة تساهم في تراكم الثروات لدى الأقلية الرأسمالية