مأزق حكومي بعد رفض النقابات مقترحات الحوار الاجتماعي

يبدو أن المأزق الحكومي ازداد صعوبة بعدما رفضت المركزيات النقابية المقترحات التي تقدم بها عباس الفاسي خلال الجولة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

فبين سندان زيادات الأسعار التي مازالت تلهب جيوب المواطنين ومطرقة الإضرابات القطاعية التي تهدد بتصعيد موجة التوترات الاجتماعية ظلت الحكومة عاجزة عن تقديم حلول عاجزة تقنع النقابات التي ما فتئت تعبر صراحة نفاذ صبرها.

وجاءت المقترحات الجديدة للحكومة خلال هذه الجولة لتصب الزيت على النار إذ اعتبر الاتحاد المغربي للشغل الذي كان أول وفد تفاوض مع الوزير الأول، أنها لا ترقى نهائيا إلى المستوى المطلوب.

وقال الميلودي المخارق، عضو الأمانة العامة للاتحاد في تصريح للصباح أن وفد الاتحاد دخل الجولة الثانية من المفاوضات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة، إلا أن المقترحات الحكومية فاجأت أعضاء الوفد، إذ لم تصل حتى إلى الحد الأدنى المنتظر.

وأضاف المخاريق أن الحكومة لم تتقدم بمقترح محدد للزيادة في الحد الأدنى للأجور، بل اكتفت بطلب مهلة للتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حين تشبث الاتحاد بموقفه الداعي إلى حد أدنى لا يقل عن 3 آلاف درهم؛ وحذف السلالم من 1 إلى 5 في الوظيفة العمومية.

وبخصوص الزيادة العامة في الأجور، أكد المخاريق أن الحكومة أبدت تخوفا منها تحت ذريعة ارتفاع الكلفة الإنتاجية ودعم الاستثمارات، وأشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل طالب بزيادة عامة في الأجور في حدود 30في المائة معتبرا أن الحكومة يجب أن تتخلى عن منطق الحسابات الماكر اقتصادية؛ لأن الكلفة الإنتاجية ليست العامل الوحيد للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمحور الضريبة العامة على الدخل، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل؛ أن الحكومة اقترحت رفع شريحة الأجور المعفاة إلى 27 ألف درهم عوض 24 ألف حاليا، مع تخفيض المعدل الأعلى للضريبة من 42 إلى 40 في المائة في مرحلة أولى ومن 40 إلى 38 في المائة في مرحلة ثانية؛ موضحا أن الاتحاد رفض هذا المقترح وطالب بتخفيض الضريبة العامة على الدخل بأربع نقط في مرحلة أولى و3 نقط في مرحلة ثانية على جميع الأشطر، مع رفع الشريحة المعفاة لتشمل الأجور التي تساوي أو تقل عن 3000 درهم شهريا.

وأضاف المخاريق أن الاتحاد طالب بأن تكون التخفيضات المتفق عليها في الضريبة على الدخل آنية يتم تفعيل المرحلة الأولى خلال السنة الجارية والمرحلة الثانية في السنة المقبلة، مشيرا إلى أن النقابة طالبت كذلك بإعفاء معاشات المتقاعدين وإعادة النظر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ما يناهز ثلثي الحد الأدنى للأجور.

وفي ما يخص التعويضات العائلية، أكد المخاريق أن الحكومة اقترحت الزيادة فيها بحوالي 30 درهما لتنتقل من 150 إلى 180 درهما، معتبرا أن هذه الزيادة صدمت أعضاء الوفد الذين اعتبروها رديئة إذ لا تتجاوز درهما في اليوم.

ومن جهته اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أن الحوار مع وفد الاتحاد المغربي للشغل مر في إطار من المسؤولية، وأخذ بعين الاعتبار الظرفية الدولية، وكذا حاجيات رفع دخل المواطن، خصوصا الفئات المستهدفة من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي وهي الفئات ذات الدخل المحدود؛ مشيرا إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ستتواصل مع بقية المركزيات النقابية، لتنعقد بعدها جولة جديدة في الأيام المقبلة.