المصالح المتبادلة في التوظيفات المشبوهة للموظفين الأشباح بعمالة جرادة

بالرغم من اعتصامات المعطلين على مدار السنوات،وبالرغم من استقالة ثمانية مستشارين بجماعة لعوينات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة جرادة بالجهة الشرقية والتي تراجعوا عنها في آخر لحظة وذلك خلال شهر فبراير الماضي،وبالرغم من التعرض الذي قدمه هؤلاء المستشارين لعامل الإقليم بشأن توظيف رئيس جماعة لعوينات لإبنه،عمد هذا الأخير ورئيس جماعة رأس عصفور و" بتواطؤ مكشوف مع السلطة الإقليمية إلى توظيف ابن رئيس جماعة لعوينات بجماعة رأس عصفور وابن الخليفة الثاني لجماعة رأس عصفور بجماعة لعوينات،وللتستر على هذه الخيانة المركبة لم يلتحق هؤلاء بمقر عملهم مع العلم أنهم يتقاضون الأجرة الشهرية" بمعنى أن نتيجة التوظيفات الزبونية هي الموظفين الاشباح..

وأحاط المستشارين الثمانية الوزير الأول ووزير الداخلية علما عبر رسالة مؤرخة في 22/08/2007 أن "النية المبيتة لرئيس جماعة لعوينات بتواطؤ مع رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة جرادة وبتزكية السلطة الإقليمية الثابتة،حيث أن الجماعة كانت تتوفر على منصب شغل السلم 8 وعمد رئيس الجماعة إلى تحويله إلى السلم 5 لتتم عملية التوظيف المشبوهة."

وندد أعضاء المجلس الجماعي أصحاب الرسالة الإحتجاجية ب "التواطؤ المكشوف للسلطات الإقليمية التي سكتت عن هذا الخرق السافل للقانون والعبث بشعور المواطنين والمستشارين والمعطلين داخل الجماعة"،كما حملوا السلطة الإقليمية كل ما ينتج عن ذلك من إسقاطات جراء هذا الإستهتار بشعور الساكنة،والتمسوا من الوزير الاول ووزير الداخلية "إلغاء هذا التوظيف وإجراء تحقيق في هذه النازلة وفتح تنافس شريف أمام جميع المعطلين بالجماعة لشغل هذا المنصب".

وللإشارة،فقملية تبادل توظيف ابن رئيس جماعة لعوينات وابن النائب الثاني لرئيس جماعة رأس عصفور تمت في الشهور الأولى من هذه السنة الماضية،لكن أمرهما لم ينفضح إلا يوم 19/08/2007 .فيما أكدت مصادر من المكتب المسير لجماعة رأس عصفور،أن رئيس هذه الاخيرة يكون قد تبادل منصبين مع جماعتين لم ينكشف أمرهما لحد الساعة.

ومازالت وزارة الداخلية لم تقم بواجبها في التحقيق والتدقيق في هذه الفضيحة التي انتشر خبرها في الجهة الشرقية وخارجها..