الزيادة في الأجور

الصحراء المغربية 12 11 2008

بداية من شهر يناير المقبل: زيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة

يرتقب أن يفضي تخفيض الضريبة على الدخل، الذي نص عليه قانون المالية 2009، إلى زيادة في رواتب الموظفين والمستخدمين مابين 3 و5 في المائة.

وأفاد محلل اقتصادي في توضيح لـ "المغربية" أن تعديل الضريبة على الدخل، ستستفيد منه فئة قليلة من الأجراء، فالأثر "سيبرز بشكل واضح في بيان أجرة الموظفين الخاص بشهر يناير".
وأوضح أن "الذين يتقاضون أجرا في حدود 5000 درهم شهريا، على سبيل المثال، ستنضاف إلى رواتبهم 3264 درهما سنويا، أي 272 درهما، بداية من نهاية شهر يناير المقبل، في حين أن الذين يتقاضون 10 آلاف درهم، أي 120 ألف درهم سنويا، فإن قدرتهم الشرائية سترتفع بـ 4416 سنويا، أي 368 درهما في الشهر، أما الذين يتقاضون 7000 درهم كراتب صافي سيرتفع أجرهم في يناير بـ 360 درهما. وذوي 30 ألف درهم شهريا فسيربحون 1078 درهم، أي 12 ألفا و936 درهما في السنة".
وأبرز المتخصص أنه وفق هذه الأرقام، فالاستفادة ستكون بدلالة الأجور، "أي أنه كلما كان الراتب مرتفعا، كلما كانت الاستفادة أكثر".
وأضاف المحلل أنه رغم اعتبار قانون المالية لسنة 2009، اجتماعيا، لأن إعادة النظر في تركيبة الضريبة على الدخل واعتماد جدولة جديدة، "تصب في مصلحة المواطن بهدف دعم قدرته الشرائية وتضع حدا لمعاناته، بعد مسلسل ارتفاع الأسعار المتواصل، فإنه لم يحقق هذا الهدف، لأن الطبقة المقهورة بالفعل، لن تستفيد من هذه المراجعة، رغم رفع عتبة الإعفاء من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم سنويا، وتبسيط الحصص في الجدولة الجديدة".
في المقابل اعتبر أن هذا الإصلاح في صالح الاقتصاد الوطني، "لأن القدرة الشرائية سترتفع مما سينعكس على الاستهلاك إيجابا، ما سيفضي إلى الرفع من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة"، ليكون المبدأ أن "كل ما منح للضريبة على الدخل يسترجع في الضريبة على القيمة المضافة، وإن كانت مؤشرات المعيشة في المغرب سجلت ارتفاعا بلغ معدله حوالي 4 في المائة".
وتشير المصادر إلى أن الخزينة ستفقد 5 ملايير درهم نتيجة التخفيض المرتقب، وكان الإصلاح المعتمد في سنة 2007، أفقد الخزينة 3 ملايير درهم.
ويشار إلى أن التخفيض من الضريبة على الدخل سنة 2007، استفاد منه مليونا أجير، وأفضى إلى زيادة في الرواتب بنسبة 5 في المائة، حسب تقديرات وزارة الشؤون العامة.
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية أكد أن قانون المالية لسنة 2009 يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين شروط عيشهم. إذ جرى تخصيص غلاف يصل إلى حوالي 44 مليار درهم، لتحقيق هذا الهدف، عبر دعم الأسعار (33.9 مليار درهم)، ورفع الأجور (3.5 ملايير درهم)، والتقليص من الضريبة على الدخل (4.8 ملايير درهم) ، وإدخال آليات الدعم (1.5 مليار درهم) على أساس منح مساعدات مباشرة للأسر المستهدفة ، خصوصا المساعدات الاجتماعية للولوج للتربية (450 مليون درهم)، وتعميم نظام المساعدة الصحية (900 مليون درهم)، والتنمية القروية (500 مليون درهم).
بالمقابل، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع الميزانية لسنة 2009 "جاء مخيبا للآمال" بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع، التي كانت تنتظر من هذا المشروع أن يقدم حلولا عملية في مواجهة غلاء الأسعار والرفع من القدرة الشرائية وتحسين الدخل الفردي، خاصة لذوي الدخل المحدود والفقراء.
إلهام أبو العز

زيادة مرتقبة في رواتب القوات المسلحة الملكية

ذكر مصدر مطلع أن عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي تنتظر الزيادة في رواتبها مع حلول سنة 2009، بعد أن راجت أخبار في صفوف القوات المسلحة الملكية أن الزيادة في الأجور النظامية ستبدأ تزامنا مع شهر يناير المقبل،

بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي، كما ستستفيد هذه الفئات من الزيادة في التعويضات العائلية، التي من المنتظر أن تشمل جميع أسلاك الموظفين، مدنيين وعسكريين، وكذا من التخفيض عن الضرائب، الذي ستخضع له أجورهم بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية العامة برسم السنة المالية 2009.
وذكر المصدر نفسه أن هناك مخططا شاملا لتجهيز القوات المسلحة الملكية، ودعمها بالبنيات الأساسية، إذ رصدت لهذا الغرض إمكانيات وصفت بـ"المهمة".
ومن المنتظر مع بداية السنة المقبلة، أن يجري توفير المعدات والوسائل الحديثة وتشييد ثكنات جديدة ودعمها بمختلف المرافق الضرورية، مع مراعاة تموضعها في مناطق تنسجم والامتداد العمراني للمدن، وتستجيب لخصوصيات الوحدات العسكرية.
كما سيجري إنشاء ثكنات جديدة تتوفر على إمكانيات مهمة تساعد الملتحقين الجدد بصفوف الدرك الملكي، القوات المسلحة الملكية، على التدريب في ظروف جيدة، وأشار مصدر مطلع إلى إمكانية إنشاء ثكنة كبيرة بسيدي سليمان تتوفر على إمكانيات مهمة، لمساعدة عناصر الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية في فترة التدريب.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد الرحمان السباعي، أول أمس الاثنين، خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2009، أن الاعتمادات المرصودة في مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة المالية 2009، تصل إلى 34 مليارا و625 مليونا و940 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تبلغ 16 في المائة من الميزانية العامة للدولة المخصصة للتسيير والاستثمار، و6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي مجال التكوين العسكري، أكد السباعي أهمية التأهيل الأساسي والتكوين المستمر، مع الانفتاح على مجالات متعددة لتنمية معارف أفراد القوات المسلحة الملكية وتعزيز مكاسبهم في جل ميادين المعرفة والتخصص، مشيرا في هذا الصدد إلى وضع برامج مندمجة للتكوين العسكري في مختلف المستويات، مع مواكبة ذلك بتوفير الوسائل التقنية والعسكرية المتطورة للمحافظة على المستوى المتميز، الذي اكتسبته القوات المسلحة الملكية كجيش متطور منفتح على محيطه الداخلي والخارجي، يساهم بفعالية في المشاريع التنموية الكبرى للبلاد، ويمثل المغرب أحسن تمثيل على المستوى الدولي.
وذكر بمساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال مشاركة تجريداتها في كوسوفو والكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار، مشيدا بهذه المناسبة بعناصر التجريدة المغربية، التي أنهت مهمتها في البوسنة والهرسك، بعدما أدت واجبها على الوجه الأكمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات، مقدمة أبرز مثال على قيمة الجندي المغربي وأصالته العريقة، التي تكمن في الانضباط والدفاع عن قيم السلام والتضامن المتعارف عليها دوليا.
ودعا عدد من النواب إلى الاهتمام أكثر بأفراد أسرة القوات المسلحة الملكية من خلال الرفع من الأجور، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم ولأسرهم، مؤكدين ضرورة المواكبة الصحية والاجتماعية للأسرى المغاربة المفرج عنهم.
كما أشاد النواب بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، في الدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده، وكذا في مساهمتها في مشاريع التنمية وتقديم خدمات للمواطنين، خاصة عمليات الإنقاذ عند حدوث كوارث طبيعية.

جلال رفيق