من أجل طب في خدمة صحة المواطن

الندوة الوطنية

"من أجل طب في خدمة صحة المواطن"

البيان الختامي

نحن المنظمات الحقوقية و النقابات المهنية و جمعيات المجتمع المدني المجتمعة يوم السبت 30 مايو 2009، في إطار الندوة الوطنية تحت شعار "من أجل طب في خدمة صحة المواطن" و الموقعة على الأرضية المشتركة التي تحمل نفس العنوان، و بعد نقاش عميق و مسؤول أحاط بمختلف جوانب الإشكالية الصحية ببلادنا، فإننا:

1) نؤكد على مضمون الأرضية المشتركة التي شخصت طبيعة الإشكالية الصحية ببلادنا المتميزة باختلال بنيوي، سببه غياب سياسة وطنية للصحة و إستراتيجية واضحة و متجانسة لإنعاش الصحة و انعدام أي ربط للصحة بمخططات التنمية المستدامة.

2) نعتبر أن غياب إرادة سياسية حقيقية تعطي للصحة مكانتها الإستراتيجية و الأساسية، لن تؤدي إلا إلى تفاقم أحوال المنظومة الصحية التي تتميز بإقصاء الفئات المستضعفة من الولوج إلى العلاج و اللاتكافئ أمام التطبيب اجتماعيا و جغرافيا و التمييز في الحق في الصحة و تدني الحكامة في تدبير القطاع و قلة الموارد المالية و البشرية، مما يؤثر سلبيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

3) نعبر عن رفضنا للمقاربة التجزيئية لمعالجة الإشكالية الصحية المعتمدة مند سنين و كذا كل المشاريع و الاقتراحات التي جاءت بها وزيرة الصحة و التي تتضمن مخاطر محدقة بصحة المواطنين و إنزلاقات مرعبة تفتح المجال لتبضيع صحة المواطنين و إخضاعها لنظام السوق التجاري.

4) نعتبر أن تمرير مشروع قانون إطار للمنظومة الصحية في مجلس الحكومة الأخير بدون إشراك الفاعلين في الميدان الصحي في بلورته بل و إقصائهم المتعمد، هو بمثابة هروب إلى الأمام و تحدي الجميع و محاولة فرض قانون إطار يؤسس لتملص الدولة الواضح من مهامها في رعاية صحة المواطنين. و في نفس الاتجاه نعتبر تهرب الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للأطباء و وزيرة الصحة من إخراج قانون جديد متوافق عليه للهيئة و الذي يجب أن يحمي صحة المواطنين من خلال تحصين مهنة الطب و السهر على احترام أخلاقيات الممارسة الطبية، إلا مثالا آخر على سياسة الهروب إلى الأمام و تجاوز أراء و مواقف المهنيين و الفاعلين و بالتالي المواطنين.

5) نطالب المسؤولين ببلادنا بفتح نقاش وطني يشارك فيه كل الفاعلين المهنيين و النقابيين و السياسيين و المجتمع المدني، من أجل وضع تشخيص حقيقي للمنظومة الصحية ببلادنا، يحدد الإشكالات المطروحة و الحاجيات و الضروريات و الإمكانات المتاحة و الواجب تجنيدها و يرتب الحلول حسب الأولويات، على أن يتوج هذا النقاش الوطني ببلورة ميثاق وطني للصحة يكون بمثابة الإطار الذي يجب على الوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة الاجتهاد ضمنه لا خارجه للوصول إلى الأهداف المسطرة خدمة لصحة المواطنين.

6) نعلن عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية يجب توفيرها لكل المواطنين بدون تمييز بين الفقير و الغني مع ضمان احترام حق المريض في اختيار طبيبه المعالج و الحفاظ على استقلالية القرار الطبي مع العمل على تعزيز الأخلاقيات و الضوابط التي تخضع لها الممارسة الطبية للحفاظ على نبلها و شرفها و عمقها الإنساني، كما نعلن عن وضع آليات ولجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات الندوة.

حرر بالدارالبيضاء يوم 30 مايو 2009