بلاغ صحفي
بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية
الاتفاق على إحداث لجن تقنية موضوعاتية مشتركة
واقتراح تصور أولي لتأطير الحواربضوابط منهجية
عقد ، مؤخرا، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط لقاءات مع أعضاء المكاتب الوطنية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم.
وتندرج هذه اللقاءات ، التي ترأست أشغالهما السيدة الكاتبة العامة لقطاع التربية الوطنية ، في إطار ترسيخ ثقافة الحوار الذي يجمع بين الوزارة والنقابات التعليمية باعتبارها شريكا رئيسيا في تدبير الشأن التعليمي، وتثمين المكتسبات التي تم تحقيقها لفائدة الأسرة التعليمية بفضل العمل المشترك بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين.
وقد شكلت اللقاءات مناسبة للتباحث في القضايا والملفات المطلبية الاستعجالية، وكذا في وضع أسس منهجية للحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية ، حيث تم تقديم بعض المستجدات التي كانت موضوع حوار مع النقابات التعليمية ، والتي عرفت طريقها إلى الحل بفضل تدخل السيد الوزير الأول، وتفهم المسؤولين بالقطاعات الحكومية المعنية، منها ملف أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادات عليا الذين يناهز عددهم300 أستاذا، والذين تم الترخيص لهم استثنائيا بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانــوي التأهيلي، على أساس تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية من أجل تسوية مثل هذه الحالات مستقبلا تبعا لحاجات الوزارة من الأطر التعليمية بهذا السلك. ومن أجل تكريس هذا المكسب الهام، فالوزارة بصدد إعداد مشروع المرسوم التعديلـي للنظام الأساسي.
أما فيما يتعلق بالمذكرة الوزارية رقم 3 الصادرة في 04 يناير 2007 حول الترقية بالشهادة الجامعية، فقد تم التأكيد على أن الوزارة ستتعامل إيجابيا مع الملفات المتوصل بها ،وأنه سيتم تعميق النقاش حول الموضوع خلال الاجتماعات التي ستخصص لمناقشة مقاييس الترقية لإيجاد الصيغة الملائمة لتعديل المذكرة، مع الإشارة إلى ان الغاية من إصدار المذكرة، كانت هي وضع ضوابط في مجال الترقية بالشهادات الجامعية تسمح بالتوفيق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة.
ومن جهة أخرى، تم الإخبار بالتقدم الحاصل في شأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تسوية وضعية الأساتذة العرضيين حاملي شهادة البكالوريا ومادونها، والذين تم إيجاد حل لتسوية ملفهم عن طريق إدماجهم كأساتذة للتعليم الابتدائي، إلى جانب ماعرفه ملف الإدارة التربوية من تقدم في أفق تحسين الوضع الاعتباري والوظيفي والمهني لأطر الإدارة التربوية.
وفي أفق مأسسة الحوار الذي يجمع بين الطرفين وضبط آلياته وتحديد أساليبه ومواقيته، قدمت الوزارة تصورا أولويا لمنهجية جديدة للحوار الذي يجمع بين مختلف مصالحها والنقابات التعليمية مركزيا، جهويا وإقليميا لترسيخ ثقافة الحوار وتأطيره بضوابط منهجية متفق عليها واعتمادها كآلية لتجسيد البعد التشاركي في تدبير شؤون القطاع.
وبطلب من النقابات التعليمية الحاضرة، تم الاتفاق على تخصيص يوم في أواخر شهر أبريل 2007 لدراسة المقترح الذي تقدمت به الوزارة وإغنائه وتعديله عند الاقتضاء بآراء المركزيات النقابية في أفق اعتماد منهجية جديدة للحوار تروم الرفع من مردوديته وضبط آلياته.
وكانت هذه الاجتماعت ، أيضا ، فرصة للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالملفات المطلبية الاستعجالية، وخصوصا منها القضايا الآنية التي تحتاج إلى معالجة فورية، كما هو الشأن بالنسبة لمعايير الترقية وتفعيل تعديل بعض بنود النظام الأساسي وغيرها من القضايا الاستعجالية التي تضمنتها الملفات المطلبية لمختلف النقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وتوجت هذه اللقاءات بالاتفاق على مايلي:
§ تصنيف المطالب وترتيبها حسب الأولويات قصد الشروع في دراستها ومعالجتها في جلسات حوارية بين الطرفين وفق برمجة زمنية متفق عليها وآليات لتسريع البت فيها؛
§ عقد لقاء خاص حول معايير الترقية بالاختيار التي سيتم اعتمادها لإنجاز الترقية بموجب سنة 2006؛
§ تكوين لجان تقنية موضوعاتية مشتركة وتحديد برمجة زمنية لاجتماعاتها؛
§ تكوين أربعة لجن مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة المركزية وعن النقابات التعليمية الخمس( لجنة النظام الأساسي، لجنة نظام التعويضات، لجنة الأطر المشتركة ولجنة الترقيات)؛
§ تكوين لجنة لاحقا تنكب على دراسة القضايا المرتبطة بالحركات الانتقالية افدارية والتعليمية؛
§ تحديد تاريخ 26 أبريل 2007 كأجل لتقديم اللجان التقنية لخلاصات أعمالها واقتراحاتها امام اللجنة المشتركة الموسعة.
وفي ختام هذا اللقاء، أشاد الجميع بالمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال للشغيلة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الحوار الجاد والمسؤول الذي كان ولا زال مفتوحا بين الوزارة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية ، والذي أدى إلى إيجاد حلــول منصفة لمختلف الفئات العاملة بالقطــاع ، وساهــم في الطـي النهائي للملـفـات والقضايا الكبــرى التي تهم فئة عريضة من نساء ورجال التعليم.