الحوار الاجتماعي 2011
خالد السطي
يرتقب أن يقدم الوزير الأول عباس الفاسي يوم الجمعة القادم رد الحكومة على مقترحات المركزيات النقابية الثلاث وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد أن رفعت هذه الأخيرة مذكرة مشتركة ردا على عرض الحكومة الأخير بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي لجولة أبريل.
وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد استقبل مساء الجمعة المنصرم وفدا عن المركزيات الثلاث دفعة واحدة برئاسة كل من محمد يتيم وحميد شباط وعبد الرحمان العزوزي، مع العلم أن اقتراح الحكومة كان يتمثل في استقبال كل مركزية نقابية على حدة،وهذا ما حصل مع وفدي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.مصادر نقابية كشفت النقاب أن وزير المالية صلاح الدين مزوار لم يحضر لقاء الجمعة لتواجده خارج أرض الوطن وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية، المصادر نفسها تحدثت عن كون مزوار سافر للبحث عن تمويل للحوار الاجتماعي من طرف مؤسسات دولية لعل منها البنك الدولي.
إلى ذلك اقترحت المركزيات الثلاث في مذكرتها المشتركة التي حصلت التجديد على نسخة منها تخصيص مبلغ 800 درهم بدل 500 للموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى التاسع ومبلغ 700 درهم للمرتبين في السلم 10 ابداء من فاتح يناير 2011 بدل فاتح يوليوز 2011 واعتماد السلم المتحرك للأجور بنسبة تحدد بناء على المعطيات الجديدة بدراسة حالة السر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة بالموازاة مع تحيين الأجر الحقيقي، ثم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية، المذكرة ايضا شددت على اعتماد التعويض عن المناطق النائية والصعبة ابتداء من فاتح شتنبر 2009 على قطاي التعليم والصحة وتعمميه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير 2011،ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وزيادة عامة في رواتب المعاشات.
وبخصوص منظومة الترقي دعت المركزيات الثلاث إلى مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات وتخفيض من السنوات المرشحة للترقية مع إضرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 ورفع الحصيص إلى 33% ابتداء من 2011 .
المذكرة حثت على تجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة اساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين لفسح المجال لمناقشتها كما كان مقررا ضمن جدول الحوار الاجتماعي بالإضافة غلى وضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات وإخراج مؤسسات العمال الاجتماعية للوجود بقطاعي الصحة والجماعات المحلية.
وبالقطاع الخاص شددت النقابات الثلاث على مسألة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم باجاء من فاتح يناير 2011 وال تعويض عن فقدان الشغل خلال سنة مع الإجراءات المصاحبة بهدف إعادة الإدماج والرفع من الحد الأدنى للمعاشات غلى 1000 درهم والزيادة العامة في المعاشات على غرار القطاع العام،مع إحداث صندوق ضمان الأجر في حالة التصفية القضائية للمقاولات،وكذا توفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود.
المذكرة تمسكت أيضا ببنود الحرياتالنقابية حيث دعت إلى فض النزاعات العالقة وتنفيذ الأحكام ،والإعلان عن تاريخ التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 والإعلان عن تاريخ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،
وقد شددت المركزيات النقابية الثلاث على ضرورة تعميم المقتضيات المتفق عليها يف الحوار الاجتماعي على المؤسسات العمومية وشبه العمومية