حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

قرار وزاري يحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

موقع فضاءات تانسيفت

  أفاد بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وزارتين وصيتين أصدرتا قرارا مشتركا يقضي بحل التعاضدية نظرا لوجود اختلالات مالية وقانونية وإدارية، وأن الأمانة العامة للحكومة بصدد تدوينه وترقيمه وترسيمه، وثمنت الهيئة ما قامت به الوزارتان الوصيتان من إصدار هذا القرار  الذي كان ينتظره المنخرطون منذ عهد حكومة إدريس جطو ، وهنئت بالمناسبة لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية  العامة على هذا الانتصار الهام  ضد الفساد ونهب المال العام .

  وأوضح البلاغ الذي توصلت " فضاءات " بنسخة منه أن قرار الحل تم بعد ما قام رئيس المجلس الإداري للتعاضد ية محماد الفراع خلال ثمان سنوات بصرف ما يناهز 120 مليار سنتيم منها 47 مليار على شكل صفقات خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط حاز منها صديقه صاحب شركة الصبار 14 مليار وشركة ماكدومار لتوريد مواد الأسنان 7مليار وشركة سوكولا للبناء 2 مليار  وسحب من حساب التعاضدية 100580 درهم ونائبه مجيد امهروق سحب أيضا  مبلغ 100580 درهم  لتسجيل دعاوى شخصية ضد مديري صحف وطنية ، وأضاف البلاغ أنه بصدور الحكم القضائي المبطل لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لسنة 2007 وما ترتب عنها من قرارات لا شرعية يكون قد أنصف هذا الحكم وحمى حقوق ومكتسبات 350.000 منخرط من موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية  وحوالي850.000 من ذوي الحقوق وضمنهم الأرامل والأيتام والمتقاعدون وذوي الاحتياجات الخاصة.
  وذكر البلاغ بمراسلة الهيئة لوزيري الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني والوزير الأول من أجل تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير  1963 و الذي يقضي بحل أجهزة التعاضدية وهو الإجراء السليم الذي يضمن وقف النزيف الخطير الذي يتهدد  هذه التعاضدية بالإفلاس طالبين منهم في نفس الوقت  الحرص على  عدم الإفلات من العقاب.
  ومن جهة أخرى طالت الهيئة بافتحاص مالية كافة التعاضديات وتطبيق ظهير 1963 ليشمل جميع التعاضديات  وخاصة تعاضدية رجال التعليم وتعاضدية أمفام وتعاضدية الأمن الوطني أو من تسمي  نفسها الجمعية الأخوية للعمل المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني حماية لحقوق رجال الأمن  طبقا لما توصلت به الهيئة من منخرطي الأمن الوطني والذين يطالبون  بالافتحاصات اللازمة وإجراء انتخابات نزيهة لا يشرف عليها الحرس القديم حيث  باتت لسنوات عديدة بين أيدي أشخاص غير منتخبين انتخابا حقيقيا والذين انتهت مدة انتدابهم في شهر ماي 2008 .
  ناهيك عن مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة حيث تسود المحسوبية واللامساواة بين المنخرطين خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء بالخارج إذ  يستفيد الكبار بحاشيتهم من امتيازات خارج نطاق المعقول ،علما أن صغار المسؤولين لا يستفيدون من هذه الامتيازات ولا حتى  من الفيلات بالمنتجعات السياحية ، وسيكون جديرا بالاعتبار يضيف البلاغ البحث عن مصير 7 هكتارات تحولت بقدرة قادر إلى محل تجاري كبير بقلب العاصمة الرباط بدأت قصته من تفويت الهكتارات السبع لأحد أبناء النافذين بسعر رمزي أهداها لوالده  بعد التفويت. وفي الأخير ألحت الهيئة على تعديل ظهير التعاضد ليشمل جميع المصالح الاجتماعية للوزارات  لوضع حد لكل أنواع التجاوزات في القطاع التعاضدي حتى لا يتكرر ما قام به الفراع.